خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في السعودية إلى 1.9 بالمئة، في أحدث تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر، الثلاثاء، مما يعكس تبعات استمرار المملكة في تقليص إنتاجها من النفط.
وكان البنك توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.1 في تقريره الصادر في مايو، وإلى 2.1 بالمئة في تقرير يونيو 2023.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره اليوم الثلاثاء "يأتي خفض التوقعات للسعودية في 2023 انعكاسا لما أعلنته المملكة عن تقليص إنتاجها في أبريل ويونيو تماشيا مع اتفاق تحالف أوبك+... بينما يستمر الاستثمار الخاص، بما في ذلك القادم من تنفيذ 'مشروع عملاق'، في دعم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط من الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
لكن المخاوف العالمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتوقعات غير المؤكدة بشأن الطلب كان لهما تأثير على أسعار النفط، مما أدى لخفض توقعات النمو.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج إضافية قررت القيام بها إلى جانب التخفيضات الأشمل المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+، ورفعت أسعار معظم أنواع الخام التي تنتجها للعملاء الآسيويين في أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن تباطؤ النمو السعودي الذي فاق التوقعات هذا العام سيؤثر أيضا على النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يُتوقع أن ينخفض إلى 2.5 بالمئة في 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة العام الماضي.
عضويتي 
تبعات "قرار النفط".. انخفاض "جديد" متوقع للناتج المحلي السعودي
