وتنص المبادرة الجزائرية أن تكون الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
كما تشمل تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
وتنص المبادرة على "صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة اشهر، وتحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري".
وأشار عطاف إلى أن الجزائر ستباشر اتصالات ومشاورات "حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار وإيكواس وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار ااسلمي".
عضويتي 
"فترة انتقالية بقيادة مدني".. الجزائر تقترح حلا لأزمة النيجر
