بإنفاق عام يقدر بأكثر من 199 ترليون دينار عراقي (136 مليار دولار وفق سعر صرف السوق في البلاد)، يناقش البرلمان العراقي مشروع موازنة عام 2023، التي شهدت زيادة في الإنفاق بنحو 98 ترليون دينار (نحو 67 مليار دولار) عن آخر موازنة أقرتها البلاد عام 2021.
ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة العراقية تخطط لجعل هذه الموازنة النموذج المالي الذي ستقر على أساسه موازنات الأعوام الثلاثة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، مع "بعض التعديلات"، وفقا لمستشار الحكومة الاقتصادي مظهر محمد صالح.
يقول صالح لموقع "الحرة" إن إعداد موازنة لثلاث سنوات موجود في قانون الإدارة المالية العراقي، وإنه "يمكن تعديلها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".
يعني هذا عمليا إن الموازنة ستمر بمراجعة وإعادة تعديل ثم تصويت من جديد داخل مجلس النواب، وهو ما بدا محيرا لبعض الخبراء الذين تحدثوا لموقع "الحرة".
يقول الخبير الاقتصادي، علي حميد، إن "مشروع الموازنة الحالي الذي يناقشه مجلس النواب يتحدث عن عام 2023 فقط، ومن غير الواضح كيف سيمكن تمديده ليغطي الأعوام الباقية، كما إنه من غير الواضح إذا كان هناك فرق عملي كبير بين إعداد موازنة جديدة كل عام أو تعديل تلك الموازنة، خاصة وأن الموازنة أو التعديل سيحتاجان لتصويت مجلس النواب".لكن هذا التوجه، وفقا لمستشار الحكومة مفيد "بسبب التقلبات السياسة وتأخر إقرار الموازنات السنوية وانعكاس ذلك على برامج البلاد الاقتصادية والاجتماعية".
يقول صالح إن هذا يمنح الحكومة "مرونة تشريعية أبعدت التخطيط المالي عن التصلب الدستوري ومصاعب التشريع السنوي".
ويضيف أن مجلس النواب وقدر تعلق الأمر بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية يمتلك صلاحية خفض النفقات غير الضرورية وإجراء بعض المناقلات بين أبواب الصرف دون أن يزيد من النفقات، وهذا ما يجري حاليا".
ويتوقع صالح تشريع البرلمان للموازنة في "الأسابيع القليلة القادمة".
وتقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ضحى رضا القصير، لموقع "الحرة" إن "النقاشات مستمرة حول الموازنة بعد أن تمت قراءتها قراءة أولى".
وأضافت أن "اللجنة المالية وهي الجهة المختصة وكذلك النواب مجتمعين ستكون لهم رؤية حول معالجة بعض الثغرات مع مراعاة الأمور الفنية واللوجستية".
المناقشات في البرلمان
وعقدت المالية البرلمانية، وفق ما أعلن البرلمان السبت، "اجتماعا لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و 2024 و2025 وتثبيت جميع ملاحظاتها عليه وإصدار توصياتها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون".
وجاء البيان بعد لقاء اللجنة رئيس الوزراء السوداني، بحسب موقع البرلمان، لمناقشة مشروع الموازنة.
ولا يزال البرلمان العراقي يناقش، حتى وقت إعداد هذا التقرير، مشروع الموازنة من خلال القراءة الثانية له، وفي حال إكمال القراءة الثانية واتفاق البرلمان على التعديلات والقانون، فمن المتوقع عرضها للتصويت.
وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جلسة الأحد، بعد أن كان أعلن في جلسة السبت اكتمال مراجعة الموازنة وجهوزيتها للقراءة الثانية.
وأنهى الحلبوسي بهذا الجدل الذي رافق غيابه لأكثر من أسبوعين عن رئاسة البرلمان، وفقا للصحفي العراقي أحمد حسين.
يقول حسين لموقع "الحرة" أن الغياب فهم على أنه خلافات بشأن مشروع الموازنة وتخصيصاتها.
أهم بنود الموازنة
وحصل موقع "الحرة" على نسخة من مشروع الموازنة الذي تجري قراءته في مجلس النواب.
وأكد مستشار الحكومة، مظهر محمد صالح، دقة النسخة، لكنها ما زالت قابلة للتعديل قبل التصويت النهائي وتمريرها من المجلس.
وتحتل النفقات التشغيلية في مشروع الموازنة الحصة الأكبر من الانفاق بمبلغ أكثر من 133 ترليون دينار (نحو 93 مليار دولار)، بالإضافة إلى الإنفاق على سداد الديون الداخلية والخارجية بأكثر من 12 ترليون دينار، وبرامج خاصة بـ3.5 ترليون دينار ونفقات رأسمالية بـ 39 ترليون دينار، ونفقات أخرى.
ووصل العجز في الموازن إلى نحو 64 ترليون دينار.
وقالت مسودة وزارة المالية – بيان الموازنة الاتحادية لعام 2023 – إن الموازنة وزعت بين 75 بالمئة نفقات تشغيلية و 25 بالمئة نفقات استثمارية و6.4 بالمئة نفقات الدين العام.
وتشكل الرواتب نحو 29.7 بالمئة من الموازنة – وفقا للبيان – وذلك "لتلبية متطلبات التعيين الجديدة التي أقرتها الحكومة".
وتقدر الموازنة مبيعات النفط، وهو الوارد الأهم من واردات الموازنة، بـ70 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا بضمنها 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق.
عضويتي 
البرلمان العراقي يناقش "نموذج" موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة
