أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء، توضيحا بشأن سحبها لمرسوم جمهوري يتعلق بمنصب "رمز ديني"، كان قد أثار ردود أفعال غاضبة وجدلا خلال هذا الأسبوع.
وقال رئاسة الجمهورية العراقية في تصريح نشر على موقعها الرسمي إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 مقصود به رمز ديني بعينه".
وأضافت أنه "سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما أيضا لعدم وجود سند دستوري أساسا لصدورهما".
وأشارت رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن "المراسيم الجمهورية بالتعيين لا تصدر إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية"، مبينة أن "المؤسسة الدينية بالتأكيد لا تُعد دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة، كي يصدر مرسوم بتعيينه".
وأوضحت أن "سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
ولم يشر التصريح الحالي بشكل واضح للرمز الديني المعني، لكنه جاء عقب بيان سابق صدر يوم الجمعة الماضية، بناء على خبر تداولته وسائل إعلام عراقية محلية مفاده أن مرسوما جمهوريا صدر في الثالث من هذا الشهر يقضي بسحب "المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو"، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم.
وقال رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد في تصريح رسمي يوم الجمعة إن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
وأضاف رشيد أن "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".
وأكد عبد اللطيف أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
وتعليقا على خطوة الرئاسة العراقية أصدرت البطريركية الكلدانية في العراق بيانا أبدت فيه استغرابها من القرار.
وقالت البطريركية الكلدانية في بيانها إن "هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق.. فمنذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءة رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني اذ كان (البطريرك) يُمنح فرمانا ولنا نسخة منه تسمى الطغراء وهكذا في الزمن الملكي والجمهوري".
وأضاف البيان أن "هذه المراسيم معمولٌ بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية مثل الأردن ومصر وسوريا ولبنان".
ووصف البيان القرار بأنه "سياسي كيدي ليس ضد شخص البطريرك ساكو المعروف داخليا وخارجيا بمواقفه الوطنية ونزاهته، وإنما ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم".
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى أعادة "الأمور الى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها".
وفي بيان لاحق هدد البطريرك لويس ساكو باللجوء إلى القضاء في حال عدم التراجع على القرار "الخطير على المكون المسيحي".
سبب الأزمة
وعن أصل الخلاف يقول السياسي العراقي، يونادم كنا، لـ"ارفع صوتك"، إن هناك "طلبا تم تقديمه من قبل بابليون (كتائب مسيحية في الحشد الشعبي) إلى رئاسة الجمهورية لسحب مرسوم تعيين الكاردينال لويس ساكو. لكن، الرئاسة تقول إنها لم تتخذ الخطوة بناءً على ذلك الطلب".
من جهته، يرى كنا، أن الرئاسة "لو كانت صادقة لتم سحب كافة المراسيم التي جرى إصدارها لـ14 طائفة مسيحية دون ذكر باقي الطوائف التي يتم إصدار مراسيم مشابهة لها، فجميع الطوائف لديها متولون على عقاراتهم، فيما اكتفت الرئاسة بسحب مرسوم الكاردينال ساكو فقط".
ويؤكد كنا أن "لا خلاف بين أبناء المكون المسيحي في العراق"، فالأمر "أزمة سياسية بين المسيحيين والإطار التنسيقي".
وبحسب كنا، فإن الإطار التنسيقي "قام بمصادرة إرادة المكون المسيحي وفرض ريان الكلداني الموالي للإطار، عبر التلاعب بالانتخابات بعد السماح بقائمة مفتوحة يمكن أن يصوت من خلالها الجميع، وليس المسيحيون فقط لاختيار الكوتا التي تمثلهم".
ويقود الكلداني ميليشيا "بابليون" المسلحة التي تم تأسيسها منذ عام 2014، المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" باسم "اللواء 50". كما سيطر على مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للمسيحيين في انتخابات مجلس النواب 2021.
وتصاعدت حدة الخلافات بينه وبين الكنيسة أواخر عام 2019 عندما دعم ساكو الأمر الديواني بضم فصائل الحشد إلى القوات المسلحة، معتبرا الأمر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الكلداني عام 2019 بتهمة ارتكاب انتهاكات "خطيرة" في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة في حينها إن شريط فيديو يظهر في مايو 2018 الكلداني وهو "يقطع أذن أسير"، مضيفة أن ميليشياته "نهبت المنازل".
وأوضحت أن "هناك تقارير تفيد أنه استولى على أراضي زراعية وباعها بطريقة غير قانونية".
عضويتي 
البطريرك الكلداني والرئاسة العراقية.. توضيح بعد جدل "سحب المرسوم"
