قال تقرير لمنتدى أبحاث أميركي، متخصص في شؤون الأمن والسياسة، إن التحالف الدولي مطالب بدعم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في مساعيه الرامية للوفاء بالتزامات العراق تجاه أمن البعثات الدولية ومنع شن هجمات ضدها من قبل أذرع طهران.
وأضاف التقرير المطول، الذي نشره منتدى "just security" ومقره نيويورك، أن "الكاظمي تعرض لمخاطرة سياسية كبيرة من خلال محاولته احترام هذا الالتزام، وهذا أمر يستحق الثناء والدعم".
وطالب التقرير دول التحالف الدولي أيضا أن "تنظر في الانتهاكات المحلية التي مارستها المليشيات الموالية لإيران، وأن تساعد السلطات العراقية في فضح هذه الجرائم والانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان".
كما تحدث التقرير عن ضرورة تسليط الضوء على "نفاق الميليشيات العراقية التي تحاول استغلال وضعها الحالي باعتبارها جزءا من أجهزة الدولة متمثلا بهيئة الحشد الشعبي، بينما تنتهك بشكل متكرر قوانين الدولة وحقوق مواطنيها".
وخلص التقرير إلى أن "هذه الإجراءات ستجبر الميليشيات إما على تنظيف تصرفاتها والخضوع للإصلاح، أو المخاطرة بالملاحقة القضائية وخسارة مكاسبها السياسية التي تحققت في السنوات الأخيرة".
التقرير تطرق أيضا إلى حادثة اعتقال عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث حذر من احتمال انتشار العنف على نطاق واسع في العراق في المستقبل.
أشاد التقرير بخطوة الكاظمي التي أدت إلى تسليم المعتقلين لمديرية أمن الحشد، التي تسيطر عليها كتائب حزب الله، باعتبارها حلا وسطا، لأن العراق لا يحتاج إلى صراع إضافي في الوقت الحالي.
لكن التقرير قال إن "هذه التسوية ربما تزيد من شبح لجوء الميليشيات إلى القوة المباشرة والمفتوحة ضد الحكومة في حال قيامها بعمليات إنفاذ قانون في المستقبل".
وتابع "يمكن القول إن هذا الصراع بدأ بالفعل، بعد حادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي التي تمثل تهديدا وتحديا واضحا للكاظمي".
وللمضي قدما، يرى كاتب التقرير أنه "سيتعين على الكاظمي وحلفاؤه الاستعداد للتعامل مع ردود الفعل العنيفة التي تقوم بها الميليشيات الموالية لطهران في المستقبل".
واغتيل الهاشمي، وهو محلل معروف قدم المشورة للحكومة بشأن هزيمة مقاتلي تنظيم داعش وكبح نفوذ الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران، برصاص مسلحين اثنين على دراجة نارية أمام منزله في بغداد في السادس من هذا الشهر.
ويقول بعض المقربين من الكاظمي إن الاغتيال مرتبط بشكل مباشر بعمل الهاشمي في الآونة الأخيرة ضد الجماعات الموالية لإيران.
وأظهرت هذه الجماعات شبه العسكرية مدى تمكنها من اجتياح المنطقة الخضراء الشهر الماضي بعد أن اعتقلت القوات العراقية 14 فردا من مقاتلي حزب الله بتهمة التورط في شن هجمات صاروخية على منشآت أميركية.
ودخل مسلحون تابعون لهذه الميليشيات، المنطقة الخضراء بمركبات من أجل الضغط على السلطات للإفراج عن زملائهم. وتم الإفراج عن الجميع باستثناء واحد فقط في الأيام التالية.
وتولى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو الماضي خلفا لعادل عبد المهدي، الذي عمقت الجماعات العراقية المسلحة الموالية لإيران نفوذها في سياسة البلاد واقتصادها إبان فترة حكمه.
وأُطيح بعبد المهدي العام الماضي أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قُتل خلالها مئات المحتجين.
عضويتي 
ما يحتاجه الكاظمي في كشف "نفاق الميليشيات"
