جاءت المهلة التي وضعها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل إخراج المرتزقة من البلاد كأساس ضروري لإنجاح الاتفاق الذي أبرهم الجمعة برعاية الأمم المتحدة، لكن من يضمن خروج المرتزقة من هذا البلد خلال الـ 90 يوما المقبلة؟
فلم يجف حبر توقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في مدينة جنيف، حتى خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح يشكك في صمود الاتفاق، في خطوة اعتبرها محللون إشارة إلى نيته إفشال الاتفاق الذي يتعرض بشكل مباشر لوجود المرتزقة.
وتم توقيع الاتفاق عبر ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وحكومة فايز السراج، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة.
ويثبت هذا الاتفاق، بحسب الأمم المتحدة، اتفاق وقف إطلاق النار الأولي الذي أبرمه الطرفان في مطلع يونيو الماضي، بمبادرة مصرية.
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، التزاما بوقف النار وفتح الطريق أمام إعادة تشغيل الموانئ النفطية. البند الرئيسي.. المرتزقة
وينص الاتفاق الجديد على بند رئيسي هو خروج كل المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا خلال في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
ويمس هذا البند بشكل مباشر النفوذ التركي في ليبيا المعتمد على المرتزقة.
وفي تصريح سريع عقب الاتفاق، قال أردوغان إن "ثبات اتفاق وقف إطلاق النار لا يبدو لي قابلا للتحقيق بدرجة كبيرة".
وأضاف للصحفيين بعد أن وقع الطرفان المتحاربان اتفاقا يقضي بوقف دائم لإطلاق النار "الزمن سيُظهر مدى دوامه"، وفق "رويترز". الأمور لا تبشر بخير
ويقول الكاتب والباحث السياسي الليبي، محمود المصراتي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" إن الاتفاق قادر على إخراج المرتزقة، في حالة واحدة، وهي توفر النية الحقيقية لدى المجتمع الدولي والتزام الأطراف السياسية.
وتساءل المصراتي: "هل لدى حكومة السراج القدرة على إخراج القوات التركية وعقود التدريب وإخراج المرتزقة؟"
وقال إن "الأمور لا تبشر بخير مع تصريحات أردوغان، الذي يتحدث عن الاتفاق لن يصمد، مما يعني أن هناك نية مبيتة لاحتلال الأرض وربما الهجوم على القوات المسلحة".
ورأى أن هناك حلفا قطريا تركيا يتشكل ضد الاتفاق والتشكيك في قدرته على تحقيق نتائج على الأرض. مصالح تركيا ضد الاتفاق
المصراتي اعتبر أيضا إنه من مصلحة أردوغان"بقاء المرتزقة والقوات التركية في غربي ليبيا، حيث يجلب هذا النفوذ الأموال إلى تركيا".
وأضاف أن انسحاب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا "يعني نهاية أحلام الإمبراطورية العثمانية الجديدة الذي يحلم بها أردوغان، وانحسار عربدته في البحر المتوسط". عراقيل
من جانبه، يرى الكاتب الليبي، كامل مرعاش، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن حديث المبعوثة الأممية عن مهلة 3 أشهر يعني الانتظار هذه المدة حتى يمكن توقيع اتفاق حقيقي، خاصة أن العراقيل والتفاصيل الجوهرية بقيت من دون حل.
وقال مرعاش إن أردوغان لا يريد حصول اتفاق ليبي ينهي الأزمة، لأن ذلك يتعارض مع طموحاته في استغلال الأزمة الليبية وتوظيفها في صراعات أنقرة على غاز البحر المتوسط ونفطه.
وأضاف أن حل الأزمة الليبية سينهي الحاجة لخدماته وخدمات مرتزقته من طرف حكومة فايز السراج التي ستنتهي.
"فخروج المرتزقة السوريين يعني أن تركيا تخسر ورقة عسكرية هامة في نفوذ الصراع في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المتناحرة على السيطرة على موسسات الدولة".
ويعني إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، الحفاظ على هامش كبير لمزيد من التدخل التركي في الشان الليبي والاستفادة منه في الصراع شرقي البحر المتوسط وايضا تمرير مزيد من صفقات السلاح التي تدر على الاقتصاد التركي مئات الملايين من الدولارات. الالتفاف على الاتفاق
وبالتزامن مع توقيع اتفاق جنيف، كشف تحقيق أجراه موقع "أفريقيا إنتليجنس" المتخصص في الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية عن تورط شركات تابعة للاستخبارات التركية، في تأسيس شركة أمن خاصة في ليبيا يترأسها قادة في ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة.
وأضاف التحقيق أن شركة "سادات" التركية أبرمت اتفاقا مع حكومة السراج، من أجل تأسيس شركة أمن خاصة داخل طرابلس تعرف باسم "سيكيورتي سايد".
وقد تشكل هذه الشركة غطاء لتدفق المرتزقة أو بقائهم داخل ليبيا، في حال اشتداد الضغوط الدولية المطالبة بإخراج المرتزقة علنا.
عضويتي 
المرتزقة في ليبيا ومهلة الـ 90 يوما.. "الشيطان" في أنقرة
