يعود السفير الجزائري لدى باريس إلى مكتبه في فرنسا، الخميس، بعد أن غادره قبل ثلاثة أشهر، بطلب جزائري وسط توتر شهدته العلاقات مع فرنسا.
وكانت الرئاسة الجزائرية استدعت سفيرها، محمد عنتر داود، في الثاني من أكتوبر الماضي، احتجاجا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. اعتبرتها الجزائر مسيئة لتاريخها.
بالموازاة مع ذلك، قررت الجزائر "عقابا" لباريس منع الطائرات الحربية الفرنسية من التحليق فوق أجوائها، وهو القرار الذي لم يُعلن التراجع عنه بعد.
فهل تستعيد فرنسا حق التحليق "عسكريا" فوق الأجواء الجزائرية "بطريقة أوتوماتيكية" مع إعادة السفير، أم أن القرار يحتاج إلى إرادة أخرى غير الإرادة السياسية؟
يُشار إلى أن القوات الفرنسية كانت تستخدم الأجواء الجزائرية، للوصول إلى مالي (المتاخمة للجزائر جنوبا)، حيث أن لفرنسا تواجدا عسكريا مهما هناك.وكانت الجزائر وافقت على تحليق الطائرات الحربية الفرنسية فوق أجوائها خلال عهد الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2013.
ولاقى قرار الموافقة الذي أعلنه وقتها وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، امتعاضا لدى شريحة كبيرة من السياسيين بالجزائر، تقدمتهم شخصيات من التيار الإسلامي، وبعض الجمعيات التي تعنى بتاريخ الأمة الجزائرية.
وبرر الوزير الفرنسي وقتها رغبة باريس في استعمال الأجواء الجزائرية، بهدف محاربة التنظيمات المسلحة التي تنشط في مالي والساحل عموما.
وتعليقا على عودة السفير الجزائري لباريس، يرى الدبلوماسي الجزائري، والسفير السابق، مصطفى زغلاش، أنها "مؤشر معنوي قوي لعودة العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "التوتر بين الجزائر وباريس لم يصل إلى الذروة".
وتابع زغلاش حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "الطرف الفرنسي قام منذ استدعاء السفير، بعدة خطوات تجاه الجزائر، أبرزها إدانة ماكرون للجرائم الفرنسية بحق المهاجرين الجزائريين بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة للجزائر، وغيرها من التصريحات الرسمية التي كانت تأمل في عودة العلاقات".
وأضاف أن "العلاقات الثنائية تحمل إرثا تاريخيا وجغرافيا، واقتصاديا وثقافيا، فضلا عن الجالية القوية"، مشيرا إلى أن عودة السفير "مؤشر إيجابي في إطار الرؤية الجزائرية".أما عن إمكانية إعادة فتح المجال الجزائري أمام الطائرات الحربية الفرنسية، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، بلقاسمي عثمان، بأنها تستجيب لمعايير غير تلك التي تحكم قرار سحب سفير أو إعادته.
وفي حديث لموقع "الحرة" قال المحلل إن القرار بيد وزير الدفاع بحسب ما يمليه القانون الجزائري.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 199 المؤرخ في 30 أغسطس 2010، والمحدد لقواعد تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية فوق التراب الجزائري، إلى أن وزير الدفاع هو المخول وحده، لاتخاذ قرار السماح لأي طائرة حربية أجنبية بالتحليق فوق الأجواء الوطنية.
ويتولى وزارة الدفاع الجزائري، الرئيس عبد المجيد تبون، وهو نفسه في هذه الحالة، المخول لاتخاذ هذا القرار.
يقول عثمان في الصدد: "يمكن ألا يُتبعَ قرار عودة السفير بعودة الطائرات كما يمكن أن يكون ذلك على مراحل، لا ندري حتى الآن كيف سيعالج الرئيس هذه النقطة".
وقرار تجديد رخصة تحليق الطائرات الحربية الفرنسية يلقى حساسية في الجزائر. إذ يرى البعض في السماح للطائرات الحربية "التي حاربت أجدادهم" بالتحليق فوق ترابهم "خيانة للثورة" التي أنهت الاستعمار الفرنسي للجزائر، وفقا لما ذكرته تقارير محلية عام 2013.
وعند إعلان الوزير الفرنسي عن الاتفاق مع الجزائر حول تحليق الطائرات الحربية فوق أجوائها، دون أن يعلن عن ذلك أي مسؤول جزائري (خلال عهد بوتفليقة) كتبت جريدة الشروق الجزائرية في عددها ليوم 13 يناير 2013 "الحكومة تكون قد خانتها الشجاعة في إبلاغ مواطنيها بقرار حساس كهذا، سيما وأن الأمر يتعلق بطائرات كانت قد أحرقت الجزائريين بقنابل النابالم ومزقت أشلاءهم بوحشية".من جانبه، وصف المؤرخ، منصور قديدير، قرار إعادة السفير الجزائري لعمله في باريس بـ "بداية التهدئة".
وقال لوكالة فرانس برس إن البلدين "أدركا أنه من مصلحتهما تجاوز الانحرافات الخطابية ودخول حوار مسؤول"، لافتا إلى "التحديات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية" في المنطقة.
وأشار قديدير خصوصا إلى الحرب ضد المتطرفين في مالي وإلى تهديدات بتجدد القتال في ليبيا بعد تأجيل انتخابات رئاسية حاسمة.
وحول استئناف تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية، قدّر عبيدي أن يحصل ذلك بشكل تدريجي وأنه قد يكون هناك "فتح جزئي" بدءا برحلات نقل طبية.
عضويتي 
بعد عودة سفير الجزائر لدى باريس.. تساؤلات حول مصير الطائرات الفرنسية
