أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذغ يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وجاء في قرار المحكمة "الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012، ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.
وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وأربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الإستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.
عضويتي 
أعلى محكمة عراقية تلزم حكومة كردستان بتسليم "كامل النفط"
