مش دافعين".. هو عنوان الحملة التي أطلقها لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للتعرفة الجديدة لكهرباء الدولة ولمقاطعة دفع الفواتير "المليونية" التي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بجبايتها.
انتظر اللبنانيون بفارغ الصبر إيجاد حل لأزمة كهرباء الدولة التي هجرت بيوتهم بشكل كلي، متوقعين أن ذلك سيخفف عن كاهلهم عبء فاتورة المولدات الخاصة التي تصل إلى 10 ملايين ليرة للـ 5 أمبير، إلا أنه لم يكادوا يفرحون بالحل الجزئي الذي أعلن عنه ويز الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وعودة التيار لساعات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة يومياً، حتى صدموا بقيمة الفاتورة الخيالية.
في أغسطس الماضي، قرر مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان، رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء"، المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، والشهر الماضي حاولت مؤسسة كهرباء لبنان تحضير المواطنين نفسياً لما ينتظرهم عند جباية الفواتير من خلال بيان شرحت فيه كيفية احتساب التعرفة الجديدة، ومع ذلك لم يتوقع المواطنون أن يتجاوز رسما بدل التأهيل والعداد، قيمة الشطور التي صرفوها.
يبدأ تسعير الطاقة بـ 10 سنتات للكيلوواط ساعة لأول 100 كيلوواط، و27 سنتاً لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك فوق ذلك، يضاف إلى ذلك تعرفة شهرية ثابتة قيمتها 21 سنتاً أميركياً لكل أمبير و4.3 دولارات بدل تأهيل، في حين أن كلفة الكيلوواط ساعة كانت في السابق 135 ليرة لبنانية، وبدل رسوم حوالي 25 ألف ليرة، أي أن قيمة الفواتير كانت تتراوح 50 و300 ألف ليرة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالتسعيرة الجديدة ليست ثابتة، كونه سيتم احتسابها على سعر صرف منصة "صيرفة"، والذي يبلغ اليوم 70 ليرة للدولار الأميركي مضاف إليه نسبة 20 بالمئة.
"قمة الوقاحة"
وسيم واحد من اللبنانيين الذين قرروا المشاركة بحملة "مش دافعين"، وبحسب ما يقوله "الأمر لا يقتصر على فاتورة الكهرباء، بل لن أدفع أي من الفواتير، لأنها قمة الوقاحة أن تطلب السلطة السياسية من المواطنين الذين سرقت مدخراتهم، دفع بدل خدمات لا يحصلون عليها، فجنى عمري على مدى 35 عاماً محجوز في المصارف، فأي منطق هذا"؟!
لا يبالي ابن صيدا جنوب لبنان، فيما لو تمت مراكمة الفواتير عليه، وحتى تحرير ضبط بحقه لا بل وتوقيفه، ويقول ساخراً لموقع "الحرة" " لتؤمّن السلطة السياسية أولاً المحروقات للقوى الأمنية كي تتمكن من القيام بمهامها" ويضيف "في المرة الأخيرة التي قصد فيها جابي الكهرباء منزلي، أطلعته أني سأدفع له حين يحضر ويجد كهرباء الدولة متوفرة، فضحك كونه يعلم الواقع أكثر مني".
وطلب وسيم من مؤسسة كهرباء لبنان إبقاء الفواتير لديها "تماماً كما أبقت المصارف على أموالنا لديها بتواطؤ بينها وبين السلطة السياسية التي تركت الشعب لمصيره يتخبط لتأمين معيشته وبدل ايجار منزله وثمن المحروقات والفاتورة الاستشفائية وغيرها".كذلك يرفض المحامي ريشار شمعون دفع فاتورة الكهرباء، ويقول "لو رفعت مؤسسة كهرباء لبنان التعرفة في مقابل تزويدنا بالتيار على مدى ساعات تسمح لنا بالتخلي عن اشتراك المولد حينها كان يمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، لكن أن يفرض على المكلف دفع ثمن خدمة لا يحصل عليها فهذا امر غير مقبول ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية... في حين لا تؤمن السلطة اللبنانية أياً من ذلك".
"ما يحصل ظلم كبير بحق الشعب"، بحسب ما يقول شمعون لموقع "الحرة" "بالتالي لا بد من العصيان المدني أي المقاومة السلمية الحضارية التي تندرج في إطار الممارسة الديموقراطية لواجبات المواطن وحقوقه، اذ بعد أن نجونا من نيترات المرفأ يريدون قتلنا بالضرائب والاستمرار بسرقتنا، فباسم مؤسسة كهرباء لبنان استهلك من المواطن 40 مليار دولار كحد أدنى سرقة وهدر وذلك بحسب ما يشير إليه البنك الدولي، وما زال القيمون على هذه المؤسسة يسرقون ويهدرون المال العام، وهذه جريمة علينا مكافحتها والعمل على رفع ضررها".
أزمة الكهرباء ليست حديثة إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي من الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصل إليه لبنان، إذ بحسب البنك الدولي ما يقارب من نصف الدين العام اللبناني يعود إلى هذا قطاع.
"تجميد" العدادات
التعرفة الجديدة دفعت بعدد كبير من المواطنين إلى اتخاذ قرار تجميد عدادات الكهرباء والتخلّي عن هذه الخدمة، منهم الناشط أحمد البستاني الذي قصد ومجموعة من أبناء بلدته السهل في شمال لبنان، مؤسسة الكهرباء في عكار لتقديم طلب بذلك، ويقول "هذا الحل أفضل من عدم دفع الفواتير وتحرير ضبط بحق المخالفين وتسجيله في سجلهم العدلي".
في حال عدم دفع الفواتير فإنه كما يقول شمعون "يحق لمؤسسة كهرباء لبنان وقف إمداد المتخلف بالتيار، كون العقد بين الطرفين يندرج في إطار عقود الإذعان، وبالنسبة لي أفضل أن يتم قطع التيار الكهربائي عن منزلي على أن يغتصب حقي أمام نظري".
منذ ستة أشهر وبلدة السهل، لم تنعم بحسب البستاني "بدقيقة تغذية واحدة من كهرباء الدولة بعدما تمت سرقة الكابلات وإلى حد الآن لم تكلف مؤسسة الكهرباء نفسها عناء تمديد كابلات جديدة، فكيف سنقبل اذاً بمراكمة رسوم الاشتراك في وقت يسمح القانون بتجميد العدادات لمدة سنتين".
ويشرح لموقع "الحرة" "على المكلف دفع ما يفوق الـ 500 ألف ليرة رسم ثابت بغض النظر عن عدد الكيلوواط التي يستهلكها، بالتالي فاتورته لن تقل عن المليون ليرة، وإذا اضفنا إليها فاتورتيّ الهاتف (إذا افترضنا أن لدى الأسرة هاتف واحد) والإنترنت، يعني أن رب العائلة ملزم بدفع حوالي المليونيّ ليرة شهرياً عدا عن مصروف الطعام والشراب والأقساط المدرسية وبدل التنقلات".
وتساءل "كيف يمكن لعامل البلدية الذي لا يتعدى راتبه الـ 800 ألف ليرة، والعسكري الذي وصل راتبه بعد الزيادة الأخيرة إلى خمسة ملايين ليرة، والأستاذ الذي بالكاد يقبض ستة ملايين ليرة، تحمل هذا العبء الإضافي من دون الاستفادة عملياً من التغذية الكهربائية"! ويشدد "تتألف الدولة من أرض وشعب وسلطة، لكن في لبنان لا يوجد سلطة، ما اجبر المواطن على الانسلاخ عن الوزارات والاستناد على بدائل تؤمن له الخدمات التي يحتاجها، من هنا باتت الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة بديل اللبناني لتأمين الكهرباء التي يفترض أن توفرها السلطة السياسية".وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر شرح في نوفمبر الماضي "واقع الزيادة الطارئة على تعرفة الكهرباء وتداعياتها الكارثية على مختلف شرائح الشعب اللبناني، على الصناعة والزراعة والسياحة ولا سيما على العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود".
وأشار الأسمر خلال مؤتمر صحفي إلى إن "الواقع المالي الذي وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان فرض زيادة التعرفة الأمر الذي كان لا بد وأن يحصل لتحقيق التوازن المالي لها، ولكن ليس على حساب المواطن العامل وذوي الدخل المحدود"، لافتاً إلى أن عدد المشتركين على الشبكة "يبلغ حوالي مليون و250 ألف مشترك أي أنه يوجد فواتير تعادل هذا الرقم".
مخالفة قانونية
رفع تعرفة فاتورة الكهرباء مخالف للقانون بحسب ما يقوله شمعون، مشدداً على أن "فرض أي ضريبة أو رسم يحتاج إلى قانون، وحتى إن كان هذا القرار قانونياً فيما لو تم لحظه في الموازنة العامة إلا أن التعرفة بالتأكيد غير قانونية وغير عادلة، فمعيار وآلية التسعير التي يتم على أساسها احتساب الفواتير تعتمد على سعر منصة صيرفة، وهو سعر غير قانوني، إذ ماذا تعني هذه المنصة، لا بل فوق ذلك يفرضون على المواطن 20% زيادة على سعرها، يحاسبون المكلّف على كمية استهلاكه إضافة إلى إجباره على دفع مبلغ ثابت كرسم سواء استهلك أو لم يستهلك الكهرباء، وهي بدعة غير موجودة في أي من دول العالم".
إضافة إلى أن الهدر التقني وغير التقني يتجاوز بحسب شمعون "الـ 20% ما يعني ان كل فاتورة يدفعها المستهلك يذهب من قيمتها 20 % لصالح الهدر، فضلاً عن أن جباية الرسوم والكلفة تنشط في أماكن وتنعدم في أماكن أخرى، وهذا طعن بقاعدة دستورية اسمها المساواة أمام القانون".
عضويتي 
"مش دافعين".. حملة لبنانية لمقاطعة تسديد فواتير كهرباء الدولة "المليونية"
