أعلنت وزارة الداخلية الكويتية حبس المتهمة المتسببة في حادث مروري، فجر الخميس الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وذلك في أول تعليق رسمي من السلطات الكويتية على الحادثة التي شغلت الرأي العام الأيام الماضية.
وجاء في بيان للوزارة نشر على منصة "أكس" أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة".
ووقع الحادث الساعة 3:17 صباح الخميس الماضي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وفق البيان.
وكانت للقضية التي قالت وسائل إعلام إن وراءها "فاشينستا" (خبيرة تجميل) شهيرة تداعيات كبيرة في الكويت، حيث انتشر وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" وطالب مدونون بتطبيق "أقسى عقوبة" و"عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ" لإخراج المشتبه بها.
وأفادت صحيفة القبس المحلية بمتابعة وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، بنفسه للتحقيقات. وذكر حساب "المجلس" على منصة "أكس" أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".وأعلنت الوزارة في بيانها، الأحد، أنه تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها هي "القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ".
وأوضح البيان أن وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرة على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
عضويتي 
"قضية الفاشينيستا".. أول قرار رسمي بعد الحادث الدامي في الكويت
