أعلن رجل الدين الشيعي العراقي النافذ مقتدى الصدر تراجعه للأيام الأربعين المقبلة ومنح منافسيه المدعومين من إيران الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
تأتي خطوة الصدر المفاجئة على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، بعد خمسة أشهر من الانتخابات العامة.
جاء عرض الصدر في تغريدة دعا فيها أتباعه أيضا إلى عدم التدخل "لا إيجابا ولا سلبيا" بينما يحاول منافسوه قوى الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، تشكيل حكومة معا. وهذا الموقف ينطوى على إشارة لخصوم الصدر لمتابعة حلفاء التيار الصدري، الأكراد والسنة في مفاوضات محتملة. ولم يكن هناك استجابة فورية من قوى ”الإطار التنسيقي” لعرض الصدر.
وصلت الأحزاب السياسية العراقية إلى طريق مسدود، والصدر - الفائز في الانتخابات - لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. وهاجم الصدر خصومه، قائلا إنهم ”عرقلوا العملية وما زالوا يعرقلونها".ويختلف الطرفان حول اختيار المرشح لمنصب الرئيس، وهي عقبة قد تمتد أيضًا إلى رئاسة الوزراء. كما أنه ليس من الواضح أي حزب يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان بسبب الولاءات غير الواضحة والمتغيرة لبعض المشرعين والأحزاب.
ستبدأ نافذة الـ 40 يوما التي قدمها الصدر في اليوم الأول من شهر رمضان، والمتوقع أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع، اعتمادا على رؤية الهلال الجديد.
التقويم الإسلامي هو تقويم قمري، مما يعني أن الإطار الزمني الذي قدمه الصدر سيمتد إلى ما بعد شهر رمضان، عندما يصوم المسلمون المتدينون من الفجر حتى غروب الشمس.
وغرد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، وهو معهد لبحوث السياسات، إن هذا التطور "تحدٍ واضح وجريئ" موجه لمنافسيه في حين أنه "اختبار للشركاء".
ولم يتضح على الفور مدى صدق عرض الصدر.
وفاز رجل الدين، ذو القاعدة الشعبية القوية، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات ولكن ليس بما يكفي لإعلان أغلبية برلمانية.
وأصبحت الأحزاب المتحالفة مع إيران، بما في ذلك تلك التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، منافسيه الرئيسيين.
وفشلت جلسة البرلمان السبت الماضي في بلوغ نصاب الثلثين الضروري لانتخاب رئيس. وقاطع الجلسة المشرعون المرتبطون بقوى الإطار التنسيقي إلى حد كبير.
وتعد خطوة الصدر مقامرة لآن فشل الإطار التنسيقي سيمنح تحالفه، سائرون، نفوذا كبيرا، لكن نجاحه سيحول حزب الصدر إلى دور المعارضة.
عضويتي 
من دون تياره.. الصدر يعلن منح خصومه فرصة لتشكيل الحكومة
