عرض الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، شراء موقع تويتر مقابل حوالي 41 مليار دولار، بعد أيام فقط من رفضه مقعدًا في مجلس إدارة شركة التواصل الاجتماعي.
ويمثل عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، البالغ 54.20 دولار للسهم، الذي تم الكشف عنه خطاب تنظيمي الخميس، زيادة 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق للسهم في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل إعلان ماسك استحواذه على أكثر من 9% من أسهم الشركة.
وقال ماسك في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور: "منذ أن قمت باستثماري، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر.. في شكلها الحالي. يحتاج تويتر إلى التحول إلى شركة خاصة".
وأضاف ماسك: "عرضي هو أفضل عرض نهائي لدي، وإذا لم يتم قبوله، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجع ماسك عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر" التي اشترى حصة فيها الأسبوع الماضي، على ما أعلن الاثنين المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال.
وكتب أغراوال في تغريدة عبر تويتر "قرر إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا".
وكان إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9,2 % من رأسمال تويتر ليصبح تاليا المساهم الأكبر في الشركة.
وهو أوضح في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته "سلبية"، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في تويتر.
وينشط إيلون ماسك بقوة على "تويتر" إذ إنه ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم حوالي 80,5 مليونا.
ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة، لم يتوقف إيلون ماسك عن الاستفزاز. وقد نشر خصوصا استطلاعا للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي تويتر ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر "التعديل" لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وقد شارك في التصويت حوالي 4,4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73 % منها بـ"نعم".
وأعلنت المنصة لاحقا أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات.
وتساءل إيلون ماسك السبت بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير "الموت" بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن موظفين كثيرين أبدوا قلقهم من انضمام ماسك إلى تويتر، معتبرين خصوصا أن قيم هذا الرجل الأغنى في العالم لا تتوافق مع الثقافة المهنية لهذه الشبكة الاجتماعية.
عضويتي 
شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار
