قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الخميس، إنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده.
وأضاف سلامة في حديث لتلفزيون الحدث أن "المسار القانوني ظالم" ولكنه مستعد له ومتعاون مع القضاء.
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، دعا، الخميس، سلامة ، إلى تقديم استقالته بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
وقال الشامي لرويترز: "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا". وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
وقال سلامة إنه سيطعن على مذكرة الاعتقال.
ويواجه سلامة وشقيقه ومساعدته تحقيقات فساد في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل، إذ يشتبه في أنهم استولوا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني.وأورد البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، أن "ما زال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي".
وأوضح أن "أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، في عام 2022".
ويقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، "بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي"، ما يعكس "تحولا سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي".
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءا. وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
إلى ذلك، بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 في المئة، في عام 2022، ليكون من "أعلى المعدلات على مستوى العالم".
عضويتي 
مطالب باستقالة حاكم المصرف المركزي.. والأخير يرد
