حذر تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية من تبعات التشريعات التي أقرتها دول حول العالم تحت ذريعة حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت المجلة تحت عنوان" شرطة حرية التعبير قادمة إلى وسائل التواصل" إن المجالس التشريعية لولايات أميركية ومحاكمها ترسم خطوطا جديدة حول حدود التعبير.
وفي أوروبا، ذهبت الهيئات التشريعية إلى أبعد من ذلك.
والمثير للقلق أن هذه التحركات "تلهم الحكومات في الأجزاء الأقل ديمقراطية من العالم لصياغة قواعد جديدة خاصة بها".
وفي الولايات المتحدة، يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على ضرورة تغيير قواعد مراجعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية وأنه بات من الضروري تغيير المادة 230 من قانون الاتصالات التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنهم يختلفون بشأن ما يجب فعله حيال ذلك.
ويتهم الديمقراطيون هذه الشركات بأنها تثير الغضب وتساعد في نشر المعلومات المضللة بهدف زيادة المشاهدات، ويريدون إزالة المزيد من المحتوي.
في المقابل، يتهم الجمهوريون هذه الشركات باستهداف الآراء المحافظة ويريدون تقليل نسبة المحتوى المحذوف.
وتشير المجلة إلى أن عدة ولايات أقرت أو اقترحت قوانين تطالب من تقل أعمارهم عن 18 عاما بالحصول على إذن والديهم قبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدرت كاليفورنيا، العام الماضي، قانونا يجبر شركات التكنولوجيا على جمع بيانات أقل من الأطفال.
وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، وكلاهما خاضع لسيطرة الجمهوريين، قوانين تقيد قدرة الشبكات الاجتماعية على مراقبة الخطاب السياسي.
وأيدت المحاكم قانون تكساس وألغت قانون فلوريدا، مما يمهد الطريق للعودة إلى المحكمة العليا. ومن المتوقع أن تنظر هذه المحكمة في القضية هذا العام.
وقالت إيفلين دويك من جامعة ستانفورد: "إذا فتحت المحكمة الباب للتنظيم في هذا المجال ، فإن العديد من الولايات ستغتنم هذه الفرصة".
وسيبدأ العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (dsa)، الذي تم إقراره في يوليو 2022، العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتم سن قانون السلامة على الإنترنت، الذي استغرق إعداده أربع سنوات في بريطانيا، في وقت لاحق من هذا العام. وقد تمت صياغة هذا القانون بعد انتحار مراهق يبلغ 14 عاما بعد أن شاهد مواد على الإنترنت.
والقانون البريطاني وقانون الاتحاد الأوروبي يجبران منصات التواصل على تقليل المحتوى السيئ إلى الحد الأدنى.
ووصفت شركة تقنية أميركية القانون البريطاني بأنه "واحد من أعقد القوانين في أي مكان في العالم"، إذ يتضمن "عبارات فضفاضة" تطلب من المنصات فحص المواد بشكل استباقي.
وكما هو الحال في الولايات المتحدة، يشعر المحافظون البريطانيون بالقلق من الإفراط في مراقبة وجهات النظر اليمينية.
وانتقد مسؤول تنفيذي أميركي ادعاء بريطانيا بأنها "رائدة على مستوى العالم" في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق أمام الأنظمة غير الديمقراطية لتمرير قوانين قمعية خاصة بها.
وتشير المجلة إلى أن البرازيل أقرت "قانون الأخبار الكاذبة" الذي يعاقب الشبكات الاجتماعية لفشلها في تحديد المعلومات المضللة.
وستعلن الهند عن مشروع قانون تنظيم الإنترنت في يونيو، الذي يقال إنه سيحمل المنصات الاجتماعية مسؤولية محتوى المستخدمين.
عضويتي 
مخاوف على حرية التعبير بسبب "تشريعات جديدة"
