أعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، إرسال مذكرة قضائية إلى بريطانيا لوقف بيع رأس تمثال الملك "توت عنخ آمون" و32 قطعة أثرية أخرى، والتحفظ عليها، تمهيدا لإعادتها إلى البلاد، وفق ما أوردت مراسلتنا.
وكانت دار "كريستيز" للمزادات في لندن، قد قالت قبل يومين إنها تتوقع أن تبيع رأس التمثال، الذي يعود تاريخه لـ3 آلاف عام، بمبلغ يعادل 5 ملايين دولار، في المزاد المقرر في الرابع من يوليو المقبل.
وأوضحت أن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي بين عامي 1973 و1974، منوهة إلى أنه يعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها في الستينيات.
واعترضت السلطات المصرية على الأمر، وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام تطلب فيه إرسال المذكرة القضائية إلى السلطات البريطانية لوقف البيع، والتحفظ على القطع الأثرية الأخرى واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية.
وذكر وزير الآثار المصري، خالد العناني، أنه بحث في اجتماع طارئ، الأربعاء، مع اللجنة القومية للآثار المستردة، بحضور ممثلي وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية، سبل وقف بيع القطع الأثرية المصرية واستعادتها.
وقامت وزارتا الآثار والخارجية المصريتين فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة دار مزادات "كريستيز"، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها.
وحسب وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، يُعتقد أن التمثال، الذي يجسد الإله آمون أو إله الشمس عند المصريين القدماء، كان قد أُخذ من معبد الكرنك.
ويعد توت عنخ آمون المعروف بلقب "الملك الطفل" من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني، وقد توفي عام 1324 قبل الميلاد وهو في عمر 19 عاما، بعدما أمضى 9 سنوات فقط في الحكم.
عضويتي 
مصر تتحرك قضائيا لمنع بيع "رأس توت عنخ آمون"
