قدمت جمعيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب فيه إصدار أمر فوري بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال .
وذكر الملتمسون وهم : جمعية "ﭼيشاه – مسلك" الحقوقية الإسرائيلية ، وبالشراكة مع جمعية حقوق المواطن "هموكيد" مركز للدفاع عن الفرد، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسية في قطاع غزة.. كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهودا كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل القيود التي يفرضها الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة منذ حوالي 11 عاما.
وقال الملتمسون - في بيان مشترك اليوم - "إن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلا، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80٪ من سكان القطاع يقعون تحت خط الفقر.
وأكد الملتمسون أن إسرائيل ترفض السماح بدخول الوقود الذي يتم شراؤه بتمويل من الأمم المتحدة، وذلك رغم التحذيرات من انهيار وشيك، يشمل إغلاقا مؤكدا لخمس مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.
وشدد الملتمسون أنه "حتى قبل الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يف المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان.. وبدلا من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم (رئيس الحكومة الإسرائيلي ووزير الأمن وآخرون) من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".
وتصرح إسرائيل بشكل علني بأن هذه الخطوات هي بمثابة معاقبة للسكان المدنيين في قطاع غزة بهدف الضغط على حماس، وذلك ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة القادمة من غزة.
وحذرت جمعية "ﭼيشاه - مسلك" ومعها جملة من جمعيات حقوق إنسان ومؤسسات مجتمع مدني، مرارا وتكرارا، من آثار المس بالسكان، التي قد تكون غير قابلة للإصلاح.
كما توجهت الجمعية مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بطلبات عاجلة لإلغاء العقوبات المفروضة على معبر كرم أبو سالم، المنافية للقانون الدولي ولقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك لادعاء إسرائيل العلني بأنها ملتزمة بالمحافظة على سلامة حياة سكان قطاع غزة المتأثرين من سيطرتها على المعابر.
عضويتي 
مؤسسات تطالب إسرائيل بإلغاء التقييدات على "كرم أبو سالم"
