وأبلغ ترامب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الجمعة أنه يعتزم إقالة ستيف لينيك المفتش في الخارجية الأميركية، وهو المفتش العام الرابع الذي يقيله الرئيس في الأسابيع الستة الأخيرة.
وردا على سؤال عن الخطوة من قبل شبكة "ايه بي سي"، انتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو "بيروقراطية" الأشخاص الذين "يعتقدون أنهم انتخبوا رئيسا وليس دونالد ترامب".
وقال نافارو "لقد واجهنا مشاكل هائلة مع .. البعض يسميها +الدولة العميقة+"، أعتقد أن هذا مناسب. ينتقد ترامب وحلفاؤه بانتظام "الدولة العميقة" من القوى الغامضة في جهاز الخدمة المدنية غير المسيسة والتي يرون أنها ملتزمة تقويض الرئيس".
ولا دليل على وجود مثل هذه الحركة.
وقال نافارو إنه يمكن دائما استبدال المسؤولين الذين يغادرون الإدارة باشخاص أكثر "ولاء".
وأضاف أن ولاءهم "ليس للرئيس بالضرورة، ولكن لبرنامج ترامب. هذا هو المهم".
وهذه رابع مرّة يُقيل ترامب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ نيسان/ابريل الفائت.
ومن بين ضحايا قرارات التطهير، مراقب الاستجابة لفيروس كورونا غلين فاين والمفتش العام في جهاز الاستخبارات مايكل أتكينسون، الذي شارك في التحقيقات الرامية لعزل ترامب.
وتخلص ترامب أيضا من مراقب الصحة والخدمات البشرية كريستي غريم، الذي أبلغ عن نقص حاد في المستشفيات الأميركية التي تكافح تفشي فيروس كورونا.
وواجهت تعليقات نافارو انتقادات فورية من كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي، الذين فتحوا تحقيقا في قرار الإقالة الليلي لمسؤول قالوا إنه كان يحقق مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكبر مسؤولة ديمقراطية في الكونغرس، لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية "يحق للرئيس فصل أي موظف فدرالي".
وتداركت "لكن الحقيقة هي أنه إذا كان يبدو أنه انتقام لشيء يفعله المفتش العام، فقد يكون ذلك غير قانوني".
وقال السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لشبكة "ايه بي سي" إنّ ترامب يعتقد أنّه "فوق القانون، إنه فوق الانتقاد".
وتابع "وهو لا يفهم أنه في الوظائف الحكومية، لديك كونغرس، لديك مفتشون عامون يقولون بالمناسبة +سيدي الرئيس، ما تفعلونه خطأ وقد يكون غير قانوني+".
بموجب القانون، يتوجب على البيت الأبيض أن يعطي الكونغرس إشعارا قبل 30 يوما من اعتزامه إنهاء عمل مفتش عام رسميا، ما يمنح النواب وقتا لدرس الأمر والاحتجاج على القرار.
لكنّ عمليّات الإقالة السابقة مرّت بلا عوائق تذكر، وتم استبدال مفتّشين طردوا سابقًا بأنصار سياسيّين للرئيس المنتمي للحزب الجمهوري.
وفاة السفير الصيني بإسرائيل تشعل "نظريات المؤامرة"
لم تمض ساعات على وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل، الأحد، حتى انتشرت نظريات المؤامرة التي تفسر الوفاة، بحسب ما أوردت صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية. وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب، وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة.
واستلم السفير الراحل مهام عمله في فبراير الماضي فقط، في أوج أزمة فيروس كورونا في بلاده.
وتقول وسائل إعلام في إسرائيل إنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على وقوع عمل متعمد، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة لتفسير الأمر.
وتأتي وفاة السفير الصيني بعد أيام معدودة على زيارة وزير الخارجي الأميركي، مايك بومبيو، إلى الدولة العبرية.
وخلال الزيارة، طغى ملف الاستثمارات الصينية في إسرائيل على ملفات أخرى بدت أكثر سخونة، مثل اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية والتهديد الإيراني وفيروس كورونا.
وطالب بومبيو إسرائيل بالحد من علاقاتها مع بكين، ووعد المسؤولون في تل أبيب بدراسة الأمر، لا سيما أن وزير الخارجية الأميركية وجه تهديدا ضمنيا بتقليص التعاون الاستخباري في حل ظلت الاستثمارات الصينية على حالها.
وبحسب "جيروزلم بوست" فإن البعض على شبكات التواصل ربط بين زيارة بومبيو ووفاة السفير الصيني، فيما تحدث آخرون عن احتمال وفاة السفير بفيروس كورونا المستجد.
وحتى الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد كتب على "تويتر" إنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة لكن وفاة السفير بعد وقت قصير من زيارة بومبيو أمر غريب.
وتحدث آخرون عن أن وفاة السفراء أثناء عملهم أمر نادر نسبيا، رابطين الأمر مثلا بحادثة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف قبل سنوات.
وتحدثت تقارير عديدة عن قلق أميركي من إدارة الصين لمشروعات ضخمة في إسرائيل، مثل ميناء حيفا.
وقالت البحرية الأميركية إنها قد توقف عملياتها في الميناء في حال استمرت الصين في الإشراف عليه، وذلك بعد أن أثار مسؤولون سابقون في أميركا والولايات المتحدة الأمر، وقالوا إن الإدارة الصينية للميناء قد تعرض عمليات البحرية الأميركية للخطر.
ويستضيف ميناء حيفا بشكل دوري تدريبات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما ترسو فيه بانتظام قطع بحرية أميركية، من بينها حاملة الطائرات جورج بوش.
وفي عام 2015، أبرمت وزارة النقل في إسرائيل ومجموعة شانغهاي الدولية للموانئ، التي تمتلك الحكومة الصينية حصة الأسد فيها، اتفاقا لإدارة ميناء حيفا.
وتبلغ مدة الاتفاق 25 عاما، وخصصت الشركة الصينية مبلغ ملياري دولار من أجل المشروع، التي تسعى من خلالها لتطوير الميناء.
عضويتي 
البيت الأبيض يهاجم "الدولة العميقة" بعد إقالة مفتش الخارجية
