وافقت الحكومة السودانية، مؤخرا، على قانون جديد يجرمُ ظاهرة ختان الإناث، في خطوة قوبلت بإشادة واسعة من قبل هيئات دولية وناشطي حقوق الإنسان.
وجرت المصادقة على القانون من قبل مجلس الوزراء في السودان، لكن التشريع ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس السيادة حتى يصبح ساري التنفيذ.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن الناشطة سليمة أزهري، أنها تتوقع التصديق على هذا القانون من قبل مجلس السيادة.
وأضافت الناشطة التي تقود مبادرة "سليمة" لأجل إنهاء الممارسة، أنه في اكتمل القانون، فإن ذلك سيكون تعبيرا عن "إرادة سياسية" في البلاد.
وتشير البيانات إلى أن السودان يسجلُ واحدا من أعلى معدلات ختان الإناث في البلاد، وسط مطالبات من جمعيات حقوق الإنسان بتجريم الممارسة.
وبموجب التشريع الجديد، سيواجه كل من يتورط في ختان الإناث عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات فضلا عن غرامة.
وقال مسولة التواصل في وكالة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فاطمة نائب، إن هذا القانون سيكون خطوة حاسمة من شأنها محاسبة من يقومون بختان الإناث.
وأضافت أن الموافقة على هذا القانون "بداية جيدة"، لكن ما يزال ثمة عمل كبير يتوجب القيام به لأجل وقف الظاهرة.
وكتبت "غارديان" أن بعض المحافظات السودانية كانت قد منعت الممارسة، لكن الحظر على مستوى وطني عام كان يواجه عقبات تحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكتبت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية، آن ماري تريفيليان، في تغريدة، "في عالمنا المضطرب، من الرائع أن نرى الحكومة الجديدة في السودان توافق على تجريم ختان الإناث. لا مكان لهذه الممارسة في القرن الحادي والعشرين".وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 200 مليون امرأة وفتاة خضعن لختان الإناث في 31 دولة؛ 27 منها في إفريقيا، لكن من المحتمل أن يكون الرقم أعلى بكثير ويصل إلى 90 بلدا، لكن الصورة غير مكتملة بسبب تعذر الحصول على بيانات من بعض المناطق.
عضويتي 
إشادة دولية واسعة بتجريم ختان الإناث في السودان
