قالت الرئاسة اللبنانية، يوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للدفاع قدم طلبات إلى عدد من الوزارات في البلاد، لأجل التعامل مع الظروف الراهنة، فيما يغلي الشارع احتجاجا على تفاقم الأزمة.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجاهزية اللازمة، وعدم السماح لمن وصفهم بـ"بعض المخلين بالأمن" بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وعلى صعيد آخر، طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن.
وطولبت المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، لمعالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.من الناحية العسكرية، طلب المجلس من وزير المالية اللبناني التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد سبل دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.كذلك، قرر المجلس الأعلى للدفاع، تكليف وزير الطاقة والمياه بوضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء على ذلك، سيجري الإيعاز إلى الشركات المعنية بإجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
عضويتي 
مجلس الدفاع اللبناني يطلب التصدي للمحتجين على الأزمة
