اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، تشكيل لجنة قضائية مهمتها متابعة "الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجلس القضاء في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن اللجنة تشكلت بناء على طلب رئيس خلية الأعلام الأمني اللواء سعد معن "بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا في مواقع التواصل الاجتماعي".
من بين هذه الحالات، وفقا للبيان، "الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق".
وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل أيضا على "تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية".
وتابع البيان أن "اللجنة سترصد كل ما يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والدستور العراقي، الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية".
ووفق لإحصاء أصدره مركز الإعلام الرقمي" العراقي في فبراير الماضي يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد نحو 25 مليون مواطن، من بين عدد سكان العراق البالغ نحو 40 مليون نسمة.
وثمة مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية في أروقة البرلمان، إلا أنه يثير جدلا و"قد يقوض الحق في حرية التعبير في العراق"، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.
عضويتي 
لجنة قضائية لرصد الدعوة لتبادل الزوجات و"حالات أخرى"
