تصريحات متناقضة صدرت بعد انتهاء الاجتماع غير المسبوق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة أحزاب "الإطار التنسيقي" المعترضة على نتائج الانتخابات، في مؤشر على "فشل" الاجتماع في الخروج بحلول تنهي أزمة تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة.
مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، الذي عقد في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، بيانا قالت فيه إن "الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي".ويضم "الإطار التنسيقي" قوى سياسية شيعية من أبرزها تحالف الفتح، المكون من فصائل موالية لإيران، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
لم يورد بيان الإطار التنسيقي أي إشارة بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة، الذي بات محل خلاف، إذ يردد الصدر الدعوة لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات. وفي المقابل تطالب الفصائل الموالية لإيران بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف في مفاوضات تشكيل الحكومة.
بعد الاجتماع مباشرة نشر الصدر تغريدة على تويتر جدد فيها الدعوة لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن الصدر أكد خلال الاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا أن هذه الحكومة لن تكون "توافقية محاصصاتية على الإطلاق".
ودعت تصريحات من قياديين في الإطار التنسيقي، لتشكيل حكومة توافقية، وتحدثت أخرى عن اتفاق مع الصدر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، القول إن "القادة السياسيين الذين اجتمعوا اليوم قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا، والوزراء حسب الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أن " المجتمعين اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساسا لبرنامج حكومي، يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة".
عضويتي 
الحكومة العراقية المقبلة.. إخفاق الاجتماع "التوافقي" والصدر يحسم التناقضات
