لا تزال بنود قانون الأحوال الشخصية الذي أقرته الحكومة السعودية، في وقت سابق من شهر مارس الجاري، محور حديث الصحف المحلية ورواد مواقع الاجتماعي في المملكة، وذلك بعد تأكيده على قضايا اجتماعية هامة.
ومن أبرز هذه القضايا، ما جاء في المادة الـ42، في الفصل الرابع والتي نصت على "عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر".
وقد أعرب بعض المغردين عن تحفظهم على هذه المادة، باعتبارها "خصوصية"، وسخروا من خطوات قادمة قد تحدد فيها الحكومة عدد الأطفال.وفي المقابل يرى البعض الآخر أن مثل هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين.وكان الداعية الإسلامي عائض القرني قال إن "نظام الأحوال الشخصية الذي صدر نظام متقن ومحكم، ينهي الجدل والاختلاف والخصومة، ويحفظ كل الحقوق، لأنه ضبط من جهات علمية وشرعية وقانونية".ونشرت جريدة الرياض، السبت، جميع بنود بين نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشددة على بند منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاما.
كما نص القانون على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
وأقر النظام الجديد أنه "إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها" .
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال إن "مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته".وأضاف "سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن".
عضويتي 
السعودية.. انقسام بشأن "المعاشرة الزوجية والإنجاب" في القانون الجديد
