أعاد طرح مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" من قبل البرلمان العراقي الجدل مجددا بشأن دستورية القانون ومدى جدواه الاقتصادية في ظل "مناكفات" سياسية بين القوى المؤيدة والمعارضة للقانون بشكله الحالي.
وأعلن مجلس النواب، الثلاثاء، أنه "أنهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح القانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية"، بالتزامن مع تأكيدات صدرت من النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي أن "المجلس لن يسمح لأي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون الأمن الغذائي".
وتعد شبهات الفساد التي قد ترافق تطبيق القانون أحد أبرز النقاط التي يتخوف منها المعترضون على القانون، إضافة لمواد أخرى قد تتسبب في نقضه من قبل المحكمة الاتحادية كما حدث في السابق.
وكانت المحكمة الاتحادية قضت في مايو السابق بعدم دستورية القانون بحجة أنه قدم من قبل حكومة تصريف أعمال ليس لديها كامل صلاحيات الحكومة المنتخبة.
وينص الدستور العراقي على أن مشاريع القوانين يجب أن تقدم من قبل الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو عبر مجلس النواب.
ونتيجة لقرار المحكمة الاتحادية أقدم مجلس النواب على اقتراح مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" وبدأ بمناقشته قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
ولم يتمكن العراق الذي يعيش وسط أزمة سياسية متواصلة منذ ثمانية أشهر، بعد من إقرار موازنة لعام 2022 بعد، حيث تعجز الأطراف السياسية الكبرى عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
ويهدف مقترح القانون إلى إيجاد آليات لسداد مستحقات طارئة، من ضمنها مستحقات الغاز، كما أورد تقرير للجنة المالية في البرلمان العراقي الثلاثاء.
وكان وزير الكهرباء العراقي عادل كريم صرح في مايو أن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، مشيرا إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتبارا من مطلع يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
ويقول عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر إن "القانون يتضمن مبالغ كبيرة تصل لـ25 تريليون دينار عراقي (17 مليار دولار أميركي) وهذا سيخدم المواطن بالتأكيد"، لكنه أشار إلى أن القانون فيه ملاحظات كثيرة يجب الوقوف عندها".
ويضيف كوج لموقع "الحرة" أن من بين "نقاط الخلاف الرئيسية حول القانون، تلك المتعلقة بصلاحية تقديم القوانين، بعد أن طعنت المحكمة الاتحادية به في السابق عند إرساله من قبل الحكومة".
ويتابع كوجر أن "الدستور العراقي ينص على أن القوانين التي لها صبغة مالية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة، لأنها تمتلك الصلاحية الحصرية لذلك، لكن المعترضين يقولون إن الحكومة حكومة تصريف أعمال وليس لديها الحق لذلك".
كذلك يبين كوجر أن "المبالغ التي خصصت وفق القانون كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تزداد لأن البرلمان فتح الباب لكل الوزرات من أجل تقديم مقترحاتها ومطالبها، وإذا تمت الاستجابة لذلك فبالتأكيد سيرتفع المبلغ".
يرى المعارضون للقانون أنه "سيصبح بمثابة موازنة مصغرة وليس قانون لظرف طارئ" وفقا لكوجر، الذي أكد أن "الإشكالية هنا تتعلق بأن الموازنة يجب أن ترسل من قبل حكومة كاملة الصلاحية".
ويؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أن "العراق أمام أزمة حقيقية بحاجة لتوفير مبالغ مالية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي التي أصبحت عالمية وأيضا أزمة الكهرباء التي أصبحت خارجة عن قدرة الحكومة".
ويشير كوجر إلى أنه "وفقا للقوانين التي تنظم عمل حكومة تصريف الأعمال فإنه لا يسمح لها بسداد الديون أو القيام بتعاقدات بمبالغ مالية طائلة تتعلق بالأدوية والغذاء وغيرها من الأمور الأساسية".
لكن مع ذلك يبدي كوجر تشكيكا في نوايا القائمين على القانون، مبينا أن "المختصين قدروا احتياجات العراق العاجلة بنحو 10 تريليون دينار، في حين أن القانون ينص على 25 تريليون".
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، رأى أن "الجدل الذي حدث بسبب قانون الأمن الغذائي حتمي، كون القانون يحتوي على صرفيات وهو يمس شرائح المجتمع الفقيرة.
وبين صالح في تصريحات أوردتها صحيفة الصباح الرسمية أن القانون تضمن مواد لدعم البطاقة التموينية والمزارعين والرعاية الاجتماعية ومنحة الفقراء والتصدي للفقر".
وفي هذا الإطار يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن "رفض المحكمة الاتحادية للقانون كان منطقيا ومقبولا، لأنها قالت أن الأمن الغذائي والدوائي من الأمور اليومية والنفقات المتكررة وبالتالي الحكومة قادرة على تمويلها من الأموال المتوفرة لديها".
وأضاف المشهداني في حديث لموقع "الحرة" أن "الإشكالية ليس بالأمن الغذائي أو الكهرباء أو تخفيف الفقر، فهذه كلها أمور متفق عليها"، مبينا أن السبب الحقيقي لرفضه هو "إضافة فقرات ومصاريف تتعلق بالتنمية واعادة الإعمار وتعيينات وظيفية وتنمية الأقاليم، وهذا أمر يثير الشك حول نوايا القائمين على القانون".
ويتابع المشهداني أن "القانون، حتى لو مر فإن المحكمة الاتحادية قد تنقضه لأن النسخة الأولى لم تتغير، بل تمت إضافة لها فقرات ومواد اخرى بحيث أصبح أكثر تعقيدا".
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعد من أبرز الداعين لإقرار قانون الأمن الغذائي، فيما يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى وفصائل مسلحة موالية لطهران، على رفض القانون.
عضويتي 
قانون الأمن الغذائي بالعراق
