أعلنت الشرطة التركية، الأربعاء، إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال "مشاركة منشورات استفزازية" على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، مضيفة أن 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.
وتجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.
وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.
وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات "احتيالية" لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.
وأقر البرلمان التركي في أكتوبر الماضي قانونا يسمح بسجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات مضللة"، مما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد خاصة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.
وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة لقانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.
وحجبت الحكومة موقع تويتر لمدة 12 ساعة تقريبا من بعد ظهر الأربعاء إلى صباح الخميس الأسبوع الماضي، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، مما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.
عضويتي 
القبض على عشرات الأتراك بسبب "منشورات استفزازية"
