تفسير " وإن خفتم الأ تقسطوا في اليتامى " .
معناها :
أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له, ويعطيها مهرها الواجب, وينكحها بالوجه الشرعي، كبنت عمه, وهي يتيمة عنده, أو بنت خاله اليتيمة, يعني :
يشرع له يتزوجها إذا وافقت على ذلك ، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد وأن لا يظلمها ، فإن خافا أن لا يقوم بالواجب وأن لا يقسط في حقها لأنها تحت يديه فليزوجها غيره ، وليتزوج من سواها حتى لا يظلمها ، إما أن يعطيها حقها كاملاً إذا رضيت به ، وإما أن يزوجها غيره ، ولا يتساهل يقول هذه يتيمتي ويكفيها نصف المهر لا ما يصلح ، قد تستحي ولا تطلب ، لكن ينصفها يعطيها حقها كاملاً ، وإلا فليزوجها غيره ، فإذا لم يتزوجها يلتمس سواها ؛ النساء كثير ، وله السعة في هذا إن شاء تزوج ثنتين إن شاء تزوج ثلاث إن شاء تزوج أربع ، وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين و.... أفضل ؛ لأن الله قال :
( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) .
ما قال فانكحوا واحدة قال :
( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) . فدل على أنه يختار ويتأمل يتزوج ثنتين، يتزوج ثلاث يتزوج أربع ؛ لأن في ذلك إعفافاً له ، وإعفافاً لهن أيضاً ، وفي ذلك – أيضاً - طلب الولد فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة ، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة ثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة ، يتزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة ، فلا ينبغي للمرأة العاقل ، ما ينبغي للمؤمنة أن تأبى ذلك ، ولا أن تكره ذلك ، والحمد لله ، إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله ، أما إذا جار وظلم لها حقاً أن تأبى ، وأن تطلب العدل ، ولهذا قال سبحانه :
" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً " .
(3) سورة النساء .
إذا خاف أن لا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله ، إما إذا كان عنده قدرة في بدنه وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد ، وأن يصبر ويقوم بالواجب، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه عدد - عليه الصلاة والسلام - تزوج في المدينة تسعاً جمع بين تسع ، وفي مكة خديجة وحدها ثم تزوج بعدها سودة وعائشة ثم في المدينة تزوج بقية نسائه, حتى بلغن تسعاً , والله يقول :
" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " .
(21) سورة الأحزاب .
لكن الأمة تقصر على أربع ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - قصر الأمة على أربع ، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة ، لمّا أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعاً وأن يفارقوا ما زاد على أربع ، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعاً فأقل ، أما التسع فهذا خاصٌ بالنبي - عليه الصلاة والسلام - ليس للأمة ، بل هذا من خصائص النبي - عليه الصلاة والسلام - وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة ، وإذا تزوج ثنتين أو ثلاثاً أو أربع فالواجب عليه أن يعدل في القسمة والنفقة ، وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب ، وحسن البشر وطيب الكلام، يعدل في ذلك ، أما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته، أن تكون المحبة سواء وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك ، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة ، فيجتهد في العدل مهما أمكن ، ويعفو الله عما عجز عنه . في الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم - لما كان يقسم بين نساءه ويعدل - كان يقسم – صلى الله عليه وسلم - بين نسائه ويعدل ويقول :
( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .
فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة ، يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه وبشره لهن ومعاشرتهن الطيبة ، أما المحبة فهذا بيد الله ليس بيده هو، قد تكون هذه أحب من هذه ، ولكن لا يجوز أن يحمله على الجور ، وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه في الجماع أكثر ، فلا يضره هذا ؛ لأن هذا ليس باختياره ، وليس في قدرته ، بل هذا يتبع المحبة والشهوة ، إنما الواجب العدل في القسمة هذه ليلة وهذه لها ليلة , وهذه لها يوم , وهذه لها يوم ، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها ، وأولاده كلٌ على حسب حاله ، هذه عندها ولدان هذه عندها ثلاث هذه عندها أربعة, هذه ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة ، كل واحدة لها كفايتها وكفاية أولادها .
جزاكم الله خيراً .
تفسير " وإن خفتم الأ تقسطوا في اليتامى
