قبل يومين وصلت المهندسة المعمارية التركية، باشاك جنكيز بزيارة عمل إلى مدينة إسطنبول، وبينما كان خطيبها يستعد للحاق بها من أجل مرافقتها في طريق العودة، سعيا لإتمام إجراءات الزواج، تلقى خبرا صادما، اختصر ببضع كلمات: "قتلت باشاك، بعدة طعنات من شخص مختل عقليا بسيف ساموراي".
غدت هذه الجريمة في الساعات الماضية الحديث الأبرز الذي يتناقله الشارع التركي، وتصدرت تفاصيلها المروعة الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام التركية.
وأثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت ناشطات نسويات باتخاذ إجراءات من أجل حماية المرأة التركية، واعتبرن أن تكرار الجرائم بحق النساء بات ظاهرة لا يوقفها أي رادع.
ومنذ سنوات تسجّل تركيا جرائم قتل للنساء بشكل أسبوعي. وفي ظل عدم توفر معلومات عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تصاعد هذا النوع من الجرائم، تقول المنظمات المعنية بالدفاع عن المرأة إن الأمر يرتبط بغياب الرادع القانوني الجدي.
وفي مارس أعلنت تركيا بمرسوم رئاسي انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".
وأثار الانسحاب غضبا داخل الأوساط النسائية، التي رأت أن الخطوة ستزيد من معدلات قتل النساء في البلاد، بعيدا عن أي محاسبة للجناة.
وبينما يؤكد المسؤولون الأتراك أن الانسحاب من الاتفاقية "لا يعني انتهاك حقوق المرأة بل على العكس"، تتخوف منظمات نسوية حقوقية من أن تشهد المرحلة المقبلة ازديادا في معدلات العنف والقتل.
وكانت الحكومة التركية طرحت في السنوات السابقة فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل، بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
"تفاصيل وحشية"
وفي تفاصيل جريمة القتل التي راحت ضحيتها المهندسة باشاك جنكيز ذكرت وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة، أن الشابة (28 عاما) جاءت من أنقرة قبل أيام إلى إسطنبول من أجل إجراء تدريب مدته شهر.
"لكنها تعرضت لحادثة قتل في منطقة أتاشهير في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، عندما هاجمها على رصيف الشارع شخص يدعى بوز بواسطة سيف ساموراي، وطعنها في مختلف أنحاء الجسم".
وأصيبت جنكيز بجروح خطيرة سقطت على أثرها على الأرض ملطخة بالدماء، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة في المستشفى لم يتمكن المسعفون من إنقاذها، بينما أعلنت الشرطة توقيف المشتبه به.
وبحسب التحقيقات الأولية التي استعرضتها صحيفة "حرييت"، قال المتهم بارتكاب الجريمة إنه "كان في ضيق ويريد قتل أي أحد، وأنه فكر إن هاجم شابا فسيقاومه، لذلك قرر قتل الفتاة. تركيا اليوم تبكي على باشاك".
وأشارت الصحيفة في تقرير الجمعة: "الفتاة كانت بزيارة عمل إلى إسطنبول وكان خطيبها ينوي القدوم إلى اسطنبول لاصطحابها إلى العاصمة أنقرة والبدء بتخطيط حفل الزفاف، لكن القدر كان غير ذلك".
ويقول والد الضحية، أفني جنكيز، بحسب ما نقلت صحيفة "جمهورييت": "كانت باشاك فتاة حساسة ورحيمة ومجتهدة. درست في الخارج لمدة 5 سنوات. وأصبحت مهندسة معمارية. كانت محبوبة في الشركة التي عملت بها".
ويضيف: "يجب حظر بيع السيوف. وكيف يتم تسليمها لشخص مختل عقليا!".
من جانبه قال خطيب الضحية ماهر مزرق لصحيفة "سوزكو" إنه كان "على وشك الانتهاء من إجراءات الزواج بباشاك جنكيز.
وأضاف: "يقولون إنه غير مستقر عقليا أو شيء من هذا القبيل، لكن الشخص المختل عقليا لا يتجول بهذه السكين في جيبه قائلا سأقتل الناس كما تحدث شهود العيان"، متابعا: "ألمنا عظيم جدا، كانت حبيبتي ملاكا. كل ما أريده هو معاقبة المحكوم عليهم بأقسى الطرق ولا أعرف مدى فائدة ذلك".
ردود فعل
في غضون ذلك قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين عن جريمة قتل الفتاة: "لأن قتل امرأة أمر سهل (جملة قالها القاتل). تم القبض على القاتل. سوف يعاقب".
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر" الجمعة: "لكن هذه الجملة ستبقى تعاقبنا جميعا".
من جهته صرح مدير الاتصالات الرئاسية، فخر الدين ألتون، بأنهم سيواصلون تتبع التحقيقات حتى نهايتها، و"حتى ينال قاتل المهندسة المعمارية باشاك جنكيز أشد عقوبة".
في المقابل، قالت الجمعية النسائية التقدمية (İKM) في بيان: "ربما سنسمع نبأ وفاة امرأة أخرى اليوم. قُتلت باشاك جنكيز لمجرد أنها كانت امرأة. دعنا نقول هذا أيضا لأولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على حالة القاتل بالقول إن المجرم غير مستقر عقليا".
وجاء في البيان: "نحن النساء اليوم لا نريد العيش في خوف، والتفكير في ما سيحدث لنا، وبأي طريقة سنُقتل. نحن لا نقبل أن يتعرض حقنا في الحياة للهجوم لمجرد أننا نساء. نريد أن نعيش بحرية كما نتمنى".
واعتبر "اتحاد الجمعيات النسائية" في تركيا أن "إجراءات المحاكمة غير الملائمة في وزارة العدل، وغياب البند الجنائي المتعلق بالعنف ضد المرأة هو السبب في جرائم القتل الوحشية المتزايدة".
"18 امرأة خلال أكتوبر"
ولطالما حثت المنظمات الحقوقية النسائية في تركيا السلطات على اتخاذ إجراءات جادة لمنع قتل مزيد من النساء، مشيرة إلى أن البلد يعاني بالفعل من قتل النساء على أيدي أزواجهن السابقين أو الأقارب الذكور.
وفي إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من منظمة "أوقفوا قتل الإناث" في تركيا، قتلت 18 امرأة على أيدي رجال خلال شهر أكتوبر 2021، فيما تم العثور على 19 امرأة ميتة بشكل مريب.
وجاء في الإحصائية: أن "12 من القتيلات الـ 18 لم يتم تحديد ذريعة قتلهن، وقُتلت ست منهن بحجة الرغبة في اتخاذ قرارات بشأن حياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض الزواج، أو رفض العلاقة".
وقال المكتب الإعلامي للمنظمة النسائية لموقع "الحرة": "ما لم يتم إجراء محاكمة عادلة ولم يُعاقب المشتبه بهم والمتهمون والقتلة بعقوبات رادعة ولم يتم تنفيذ التدابير الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم".
ومن المقرر أن يشهد يوم 25 من نوفمبر الحالي احتجاجات في عديد من الولايات التركية، من أجل المطالبة بحقوق المرأة، ووقف الجرائم التي تمارس ضدها، بحسب منظمة "أوقفوا قتل الإناث".
عضويتي 
"تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي"
