قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتا، بعد أيام من انتخابها في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية توترات سياسية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وثائق تظهر قرار المحكمة القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب التي انتخبت الأحد الماضي.
وجاء في الوثائق التي نشرتها الوكالة أن المحكمة أصدرت "أمرا ولائيا" بإيقاف عمل الهيئة "مؤقتا" بناء على طلب تقدم به النائبان، باسم خشان، ومحمود داود، لحين حسم الدعاوى المقامة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان، الأحد، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة الأكبر سنا "لاعتداء" نقل على أثره الى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، فيما نددت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سنا، محمود المشهداني (73 عاماً)، بدأت بأداء النواب الجدد اليمين، قبل أن تندلع مشادات بين النواب.
وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة، خالد الدراجي، من تحالف "عزم" السني (14 مقعدا). وأعيد انتخاب، محمد الحلبوسي، زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعدا) والبالغ 41 عاما، بـ200 صوت، رئيسا للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ عام 2018.
وحاز منافسه، المشهداني، من "عزم" 14 صوتا فيما اعتبرت 14 ورقة لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبا أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، نائبا ثانيا.
وفي وقت لاحق، أعلن الإطار التنسيقي في بيان أنه لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى. وأورد البيان "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا يزال ملتزما بتأدية مهامه".
ويضم الإطار التنسيقي تحالف "الفتح" الممثل للحشد الشعبي، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.
عضويتي 
"مؤقتا".. العراق يعلق عمل رئاسة البرلمان المنتخبة
