وطلبت الشيخة منيرة فهد الصباح وزوجها مساعد المسيليم، اللجوء في دولة البوسنة والهرسك، مؤكدين أنهما سيواجهان التعذيب إذا أعيدا إلى الكويت بسبب نشاطهما السياسي.
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن أليكسيس تيري، المستشار القانوني في مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا تقدم التمثيل القانوني للمسيليم إن "الدول ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان تطلب بشكل متزايد تسليم المجرمين على أساس أسس سياسية".
ثم تابع "هذا تطور مقلق للغاية من منظور حقوق الإنسان لأن هذه الممارسة تقوض مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي".
وعدم الإعادة القسرية هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي للاجئين، والذي يؤكد أن الشخص الذي يحتاج إلى الحماية لا يمكن إعادته قسراً إلى مكان سيواجه فيه الأذى.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه "قلق للغاية" من خطر تسليم المسيليم إلى الكويت.
وانتقدت الشيخة منيرة والمسيليم علنًا دولة الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعمت الصباح وجود فساد في الأسرة الحاكمة في الكويت.
وعم الشيخة منيرة الأكبر هو أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2020، وهي حفيدة صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت السابق.
وقالت الشيخة منيرة الصباح (35 سنة) لصحيفة الغارديان إنها تلقت تهديدات متعددة من عائلتها وشخصيات قوية أخرى في الكويت.
قالت: "سوف يقتلونني" مؤكدة أن والدها سجنها قرابة عام، "لقد رفعوا بعض القضايا القانونية في الكويت ضدي بزعم اعتدائي على العائلة الحاكمة".
وكشفت أنها عندما بدأت الحديث عن الفساد لأول مرة، اتهموها بأنها مصابة بمرض عقلي، وقالوا إنها بحاجة إلى علاج نفسي في مؤسسة صحية، حسب قولها.
وتابعت في الصدد: "أنا خائفة من السجن، وتجريدي من هاتفي (..) لن يسمحوا لي بالتحدث لأن لدي الكثير من الأسرار".
وقام الزوجان، اللذان انتقلا إلى البوسنة في عام 2020، بتسليم جوازي سفرهما، وحصل كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على بطاقات طالب لجوء منهما.
ومع ذلك، لم يتم منح طلب اللجوء الخاص بهما من قبل الحكومة البوسنية، مما تركهما في مأزق قانوني مع التهديد بالترحيل في أي وقت.
ويزعم الزوجان أن رجالًا عرفوا بأنفسهم على أنهم ضباط من الإنتربول داهموا منزلهما في أبريل 2020، قائلين إنهم كانوا يتصرفون بموجب نشرة حمراء صدرت قبل عامين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة.
ومع ذلك، تقول مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان أن أساس النشرة الحمراء خاطئ، وأن الغرض من استخدامها هو إعادة المسيليم إلى الكويت لمواجهة "اتهامات سياسية".
وحُكم على المسيليم عدة مرات في الكويت بتهم تتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك استخدام هاتفه المحمول لتنظيم مظاهرات وإهانة الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المجمل، حكمت المحاكم الكويتية على المسيليم بالسجن 87 عامًا بسبب أنشطته السياسية، وفقًا لرسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وقد أمضى بالفعل فترات في الاحتجاز، حيث ادعى أنه تعرض لسوء المعاملة.
عضويتي 
مذكرة اعتقال من الإنتربول تستهدف شيخة من العائلة الكويتية الحاكمة وزوجها
