أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يخطط لفتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا "بأسرع ما يمكن"، مما يطرح التساؤلات بكيفية تلك الجرائم وتعريفها والعقوبات التي تنجم عنها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت".
وقال خان في بيان أعلن فيه القرار: "أنا مقتنع بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا".
وكانت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، يفينييا فيليبينكو، أوضحت، الاثنين، أن القوات الغازية التي أرسلها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد "استهدفت رياض الأطفال ودور الأيتام والمستشفيات وألوية المساعدة الطبية المتنقلة"، قائلة إن "استراتيجية المعتدي في استهداف المدنيين قد تؤدي إلى أعمال تشكل جرائم حرب من خلال انتهاك بنود اتفاقيات جنيف".
وكان قد جرى التوقيع على معاهدات جنيف الأربع والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها من قبل 196 دولة في العام 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية لوضع معايير قانونية دولية للسلوك الإنساني في الحرب، وتحديد الحقوق الأساسية لأسرى الحرب (المدنيين والعسكريين) وتأمين الحماية لهم، وحفظ حقوق الجرحى وغير ذلك.
وجاء اتهام فيليبينكو في أعقاب إدانة منظمة العفو الدولية لاستخدام روسيا للذخائر العنقودية في هجوم على روضة أطفال في بلدة أوختيركا بمدينة سومي يوم الجمعة، والتي قالت المنظمة غير الحكومية إنها أصيبت بصاروخ أوراغان عيار 220 مم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص و أن ذلك "قد يشكل جريمة حرب".
وتعهدت أكثر من 100 دولة بعدم استخدام مثل هذه الأسلحة أبدًا بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، بيد أن روسيا ولا أوكرانيا لم يوقعا عليها، فيما أفاد موقع الاستقصاء "بيلنغكات" عن "أمثلة متعددة" للذخائر العنقودية التي تُستخدم بشكل عشوائي في أوكرانيا وتؤذي المدنيين.
وحذر الموقع يوم الأحد من أنه "مع بدء القتال في المناطق الحضرية، فإن هناك مخاوف من وجود المزيد من الأمثلة على مثل هذا الاستخدام للذخائر العنقودية".
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من أن روسيا ستستخدم "أكثر الوسائل التدميرية" لغزو أوكرانيا، في حين اتفق الخبراء على نطاق واسع على أنه من المرجح أن تصبح تكتيكات الجيش الروسي أكثر وحشية حيث يصبح الوضع على الأرض أكثر يأسًا، خاصة وأن بوتين لم يكن يتوقع تلك المقاومة الشرسة من الشعب الأوكراني.
وتصف المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، نفسها بالقول إنها "تحقق وتحاكم، حيثما يقتضي الأمر، الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتضيف في ميثاقها: "تشارك المحكمة في معركة عالمية لإنهاء الإفلات من العقاب، ومن خلال العدالة الجنائية الدولي تهدف المحكمة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائمهم والمساعدة في منع حدوث هذه الجرائم مرة أخرى". أنواع جرائم الحرب
تعرف جرائم الحرب بأنها "انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف في سياق النزاع المسلح وتشمل، على سبيل المثال، استخدام الأطفال كجنود وقتل أو تعذيب المدنيين وأسرى الحرب وتعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات أو الآثار التاريخية أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية".
وتسرد المادة 8 من نظام روما الأساسي لعام 1989، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، 11 جريمة حرب تعتبرها "انتهاكات جسيمة" للاتفاقيات في النزاعات بين الدول، وهي: القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير إنسانية، والتجارب البيولوجية، وتعمد إحداث معاناة كبيرة، والتدمير والاستيلاء على الممتلكات، وإجبار الناس على الخدمة في القوات المعادية، ومنع المحاكمات العادلة، والترحيل ونقل الناس خارج إطار القانون، والحبس غير المشروع، واحتجاز الرهائن.
ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسؤول عن إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الحرب المزعومة في حالة الإحالة إلى المحكمة من قبل دولة طرف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بتأييد منه أو بالمطالبة من طرف دولي على أساس المعلومات الواردة من مصادر أخرى، مثل الأفراد أو المنظمات غير الحكومية".
وشغل المحامي البريطاني، كريم خان، منصب المدعي العام في المحكمة منذ 16 يونيو 2021، وقاد سابقًا فريق التحقيق الخاص للأمم المتحدة الذي يحقق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
وقال في بيانه يوم الاثنين "لقد كلفت فريقي بالفعل باستكشاف جميع فرص الحفاظ على الأدلة"، مضيفا: "الخطوة التالية هي المضي قدما في عملية التماس والحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح تحقيق".
وأوضح خان كذلك أنه يعتزم مناشدة دعم جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الحصول على ميزانية إضافية مساهمات طوعية وانتداب موظفين، مردفا: "أن أهمية مهمتنا وإلحاحها أمر جاد للغاية بحيث لا يمكن تركها رهينة الافتقار إلى الوسائل والأدوات اللازمة ".
وإذا جرى توجيه تهمة لشخص معين نتيجة لتحقيقه في الوقائع على الأرض، فسيواجه المتهم محاكمة في لاهاي، حيث يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك، وعندها يشرح رئيس المحكمة عبير بيان واضح ووافي أسباب ومبررات صدور الحكم النهائي.
وبالإمكان إجراء المحاكمات علنًا أو خلف أبواب مغلقة اعتمادًا على السيناريو الأفضل لأي شاهد يظهر للإدلاء بشهادته.
ومن المرجح أن يُحكم على أي شخص يُدان بارتكاب جريمة حرب بالسجن طويل الأمد وقد تتراوح المدة بين30 عامًا أو مدى الحياة اعتمادًا على شدة الجريمة وقسوتها، بينما لا تتمتع المحكمة بصلاحية فرض عقوبة الإعدام.
ومن المتوقع أن تلتزم الدول الـ 123 فقط التي وافقت ووقعت على قانون روما التأسيسي بسلطة المحكمة.
وعلى الرغم من عدم وجود أوكرانيا أو روسيا من بين تلك الدول الأعضاء، فإن الأولى قالت مرتين إنها تقبل اختصاص المحكمة، مما يمكّن خان من التحقيق في أي جرائم يُزعم أنها حدثت على أراضيها خلال الصراع الحالي.
وأجرت المحكمة الجنائية الدولية سابقًا تحقيقًا أوليًا في الجرائم المرتبطة بالقمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة لأوروبا في كييف في عامي 2013 و 2014 من قبل الحكومة الأوكرانية الموالية لروسيا في ذلك الوقت، وفحصت مزاعم الجرائم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو منذ نحو 8 أعوام.
عضويتي 
على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.. ما هي جرائم الحرب وما عقوباتها؟
