أبرزت الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التحديات التي تواجه السلطات الإيرانية نتيجة استمرار العقوبات الغربية وتراجع احتمالات التوصل لاتفاق نووي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
في عدة أماكن من إيران، سرعان ما اتخذت الاحتجاجات منحى سياسيا حيث ردد الإيرانيون شعارات مناهضة للرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي.
وقالت الصحيفة إن حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات على الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل واعتقال العشرات، بحسب نشطاء حقوقيين ومدونين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يتدافعون إلى الشوارع ويتعرضون لإطلاق النار والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
في أحد مقاطع الفيديو، تظهر قوات الأمن وهي تفتح النار على حشد من المتظاهرين في شهركورد، وفي مقطع فيديو آخر من ذات المدينة يمكن مشاهدة ضابط أمن يرتدي ملابس مدنية وهو يجر متظاهرا من فوق سيارة وسط أصوات طلقات نارية وصراخ.وتُظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الماضيين التواجد المكثف لقوات الأمن في معدات مكافحة الشغب الكاملة في العديد من المدن، بما في ذلك طهران.
وإلى جانب نشر قوات الأمن، حاولت السلطات الإيرانية أيضا الحد من انتشار مقاطع الفيديو والمعلومات حول الاحتجاجات من خلال عرقلة الوصول لخدمة الإنترنت، وفقا لمجموعة "نت بلوكز".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران قبل أسبوعين بعد أن خفضت الحكومة دعمها للبيض والدجاج ومنتجات الألبان وزيت الطهي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الزيادة في سعر الخبز في وقت سابق من الشهر كانت بسبب التعديلات الحكومية في أسعار القمح، ولكنها مرتبطة أيضا بالنقص العالمي الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتقول الصحيفة إن الحكومة الإيرانية كانت تأمل في أن تؤدي مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى إزالة أحد مصادر الصعوبات الاقتصادية المتمثلة بالعقوبات الغربية التي أعيد فرضها على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018.
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن العديد من الإيرانيين يعزون سبب الصعوبات لفساد الحكومة وعدم كفاءتها في مواجهة التحديات، بما في ذلك ارتفاع نسب التضخم.
وتذكر الاضطرابات الحالية بموجات الاحتجاجات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تلك التي حصلت في عام 2019، عندما اندلعت المظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقتل في تلك الاحتجاجات المئات واعتقل الآلاف في العديد من المدن الإيرانية، بحسب جماعات حقوق الإنسان.
وتبين "واشنطن بوست" أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا أصغر حجما وتركزت في المناطق الفقيرة، بما في ذلك مقاطعة خوزستان في جنوب غرب إيران.
كما يتظاهر المعلمون منذ أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، وسط شكاوى من أن أنهم يضطرون للعمل في وظيفتين أو ثلاث وظائف من أجل تدبير أمورهم.
واعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 14 مدرسا في احتجاجات جرت في مطلع مايو، بحسب وسائل اعلام محلية، وسط تحذيرات من أن الحكومة قد تواجه رد فعل عنيف بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة الخطورة.
ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران حوالي 40 في المئة، ويقدر البعض أنه يزيد عن 50 في المئة. ولا تزال بطالة الشباب مرتفعة أيضا وما يقرب من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة هم الآن تحت خط الفقر.
وتخطط الحكومة لتقديم كوبونات رقمية في الشهرين المقبلين لكميات محدودة من الخبز بأسعار مدعومة، وتقديم الباقي بأسعار السوق، وإضافة مواد غذائية أخرى في وقت لاحق.
وارتفعت أسعار القمح بشكل كبير على مستوى العالم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، مما زاد من تكلفة الدعم في إيران.
وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم في ارتفاع الأسعار على تهريب الخبز المدعوم إلى العراق وأفغانستان المجاورتين.
وتستورد إيران نصف استهلاكها من زيت الطهي من أوكرانيا، حيث أدى القتال إلى إبعاد العديد من المزارعين عن الحقول، وحوالي نصف قمحها من روسيا.
عضويتي 
قادة إيران مع تردي المعيشة وتلاشي آمال الاتفاق النووي
