لجان تحقيقية على أعلى المستويات من البرلمان والحكومة العراقية، وتحركات لهيئات رقابية للتوصل للمتورطين بحادثة تسرب أسئلة مادة الرياضيات في الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط، في حادثة تكررت خلال السنوات الماضية ووصفت بأنها "كارثة" تطال الواقع التعليمي في البلاد.
وقررت وزارة التربية العراقية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء على الخميس، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر، "لأسباب فنية طارئة" مما أثار الشكوك حول حقيقة ما يجري.
بعدها بساعات أعلنت وزارة التربية حصول تسريب للأسئلة الوزارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة وزارية عاجلة للتحقيق ومحاسبة المقصرين.
كذلك فعل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وفقا لمصدر حكومي مسؤول أبلغ الوكالة الرسمية وأشار إلى أن الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق بشأن التسريبات ومعاقبة "كل شخص أو جهة متورطة بتسريب الأسئلة".
بدوره أعلن مجلس النواب أنه ستتم "استضافة وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات، بشكل عاجل، للوقوف على ملابسات موضوع تكرار تسريب اسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي".
حتى ساعة نشر هذا التقرير لم يتم الكشف عن أسماء المتورطين في الحادثة، لكن مصدرا في الهيئة التحقيقية المشكلة في هيئة النزاهة كشف مصدر التسريب، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الهيئة القول إن "التحقيق كشف أن تسريب أسئلة مادة الرياضيات كان من تربية الرصافة الثانية"، مضيفا أن "التحقيقات استندت إلى تتبع الكود الخاص بكل مديرية".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت تشكيل فريق عمل للتحري والتقصي عن تسريب الأسئلة الوزارية لمادتي اللغة الإنكليزية والرياضيات".
وتصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائبة سروة عبد الواحد ما جرى من تسريب للأسئلة الوزارية بأنه "كارثة بمعنى الكلمة وليست فضيحة فقط".
وتدعو عبد الواحد في حديثها لموقع "الحرة" إلى ضرورة "تحويل المقصرين للقضاء من خلال الادعاء العام كي تتم محاسبتهم".
وتقول عبد الواحد: "الوزير وكل من هو مسؤول من مركز الفحص الدراسي والوكلاء الفنيين ورئيس لجنة الامتحانات والمدراء العامين يجب أن يحالوا للقضاء".
وتضيف عبد الواحد أنه "حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن الجهة المتورطة، لكن بالنهاية جميع مفاصل الوزارة مسؤولة عما جرى".
وأثارت الحادثة غضبا واسعا في الشارع العراقي، الذي اعتاد على سماع حوادث تسريب الأسئلة الوزارية بين الحين والآخر خلال السنوات المنصرمة.وعزا البعض ما يجري من عمليات تسريب للأسئلة المتكررة إلى الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، وكذلك الإهمال والتقصير والصراعات السياسية.
وتؤكد سروة عبد الواحد أن "الواقع التعليمي والتربوي في العراق مزر وهذه الفضيحة ستزيد الطين بله"، مشددة أن هناك "عدم ثقة من قبل الطلاب بالنظام التدريسي والهيئة التربوية بشكل عام، وما جرى اليوم سيزيد من هذه الفجوة".
ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على تعليق من وزارة التربية كما لم يصدر أي تصريح من الوزير علي حميد الدليمي، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ورحبت نقابة المعلمين العراقيين بخطوة تأجيل امتحان الرياضيات على الرغم من أنها قد تؤدي لإرباك الطلبة، وفقا للمتحدث باسم النقابة أحمد الشويني.
يقول الشويني لموقع "الحرة" إنه "رغم أن التأجيل من شأنه أن يربك الطالب، لكن نحن مع هذه الخطوة لأنها سيزيد من هيبة العملية التربوية والتدريسية ويضمن نزاهة الامتحانات".
ويضيف الشويني أنه "لحد الآن نحن غير قادرين على الحكم على الجهة المسببة في تسريب الأسئلة، نريد أن نفهم من هي الجهة المسؤولة عن هذه الحالة سلبية وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من الامتحان".
يشرح الشويني الآلية التي يتم خلالها إرسال الأسئلة الوزارية إلى المراكز الامتحانية حيث يؤكد أن "هناك لجنة دائمة للامتحانات، ترسل الأسئلة للجان الفرعية في داخل المديريات العامة، التي بدورها تستلمها قبل فترة معينة من الامتحان".
ويتابع أن "اللجان الفرعية في المديريات العامة تكون برئاسة المدير العام ومدير قسم الامتحانات وشخص آخر معروف بنزاهته وبخبرته الطويلة في مجال الامتحانات".
ويشير إلى أن "هناك ثلاثة أقفال موضوعة على الأسئلة، ويجب أن يكون كل عضو موجود حتى يتم فتح الأقفال وإخراج الأسئلة".
وأدت الأزمات المالية المتكررة في العراق وسنوات القتال والحروب وقلة الدعم الحكومي إلى الإضرار بالنظام التعليمي في العراق، بحسب دراسة أعدتها منظمة يونيسف في 2018.
عضويتي 
"فضيحة" الامتحان الوزاري
