قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، إنه وجه نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي "بكتابة استقالاتهم" إذا كان بقاؤهم "عائقا أمام تشكيل الحكومة" العراقية الجديدة.
وطلب الصدر في كلمة متلفزة من "نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم".
وكرر الصدر توجيه الانتقادات للقوى المنافسة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتصر على تشكيل حكومة "توافقية"، مشددا أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".
وقال زعيم التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 70 مقعدا، "من هنا صار علي أن لا اشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية".
وفي العراق، تجري العادة على أن يتم تقاسم السلطة على مبدأ التوافق، وأن تشكل القوى الشيعية مجتمعة الكتلة الأكبر في البرلمان التي عليها اختيار رئيس للحكومة، لكن الصدر يريد الانقطاع عن ذلك التقليد.
وهو يكرر مذاك إصراره على تشكيل حكومة غالبية وعلى أنه صاحب الكتلة الأكبر بتحالف ثلاثي باسم "إنقاذ وطن"، مع الحزب الديموقراطي الكردستاني، وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع نحو 155 نائبا.
أما الإطار التنسيقي، وهو تحالف شيعي نافذ يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، يرغب بحكومة توافقية بين جميع القوى الشيعية، كما جرت العادة.
ولحين تحقيق مطلبه، يقاطع نوابه الذين يفوق عددهم الـ130 جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وعطّل المسار السياسي.
عضويتي 
الصدر يطلب من نواب كتلته في البرلمان "كتابة استقالاتهم"
