وكسبت بغداد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، والذي يعني بالضرورة أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
من جانبها، أكدت حكومة كردستان "أنها على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".لناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال إن "قرار التحكيم أعاد الأمور إلى ما قبل عام 2014، والذي يعني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي".
وكشف في حديث لموقع "الحرة" أنه منذ "الخميس الماضي أوقفت تركيا تصدير النفط القادم عبر كردستان، وأبلغوا الجانب الكردستاني أنه بصدور قرار دولي سيتم عدم السماح بتصدير النفط وأن أي تعامل سيكون مع وزارة النفط العراقية فقط".
وأشار جهاد إلى أن "تركيا لا تريد تحمل أي تبعات قانونية قد تقع عليهم إذا استمروا في تصدير النفط العراقي القادم عبر كردستان".
وأضاف أنه سيتم "عقد اجتماعات، بدءا من الأحد، مع وفد من المسؤولين القادمين من كردستان للتباحث حول هذا الملف".
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة، في 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية".
وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
ويشكل خط الأنابيب بين العراق وتركيا ملكية مشتركة بين الدولتين ويخضع للاتفاقيات الدولية، وقد وقعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا، في عام 1973، وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية"، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن.
وعند تمديد الاتفاقية، في عام 2010، قالت تركيا إن "الجهة العراقية" المخولة بموضوع النفط هي "وزارة النفط في جمهورية العراق" فقط.المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قال لموقع "الحرة" إن "وفدا من الإقليم سيصل الأحد إلى بغداد، والحوارات مستمرة".
وأكد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".
عضويتي 
بعد قرار التحكيم الدولي.. تساؤلات تحيط مصير صادرات كردستان النفطية
