أصدر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بتهمة الاحتيال وغسل أموال، بحسب ما أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس.
واعتبر سلامة، في بيان، القرار "خرقا لأبسط القوانين"، و"عدالة مبنية على الكيل بمكيالين".
وأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه، بعد عدم حضوره لجلسة تحقيق في باريس.
ويجري التحقيق مع سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، وشقيقه رجا، في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
وكان المدعون الفرنسيون حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
وقال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة لرويترز، الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت. ولم يرد سلامة ولا محاميه في لبنان على طلبات تعليق من رويترز.
وقال محام فرنسي موكل عن سلامة إن المدعين الفرنسيين لم يلتزموا بالقواعد في استدعاء حاكم البنك المركزي اللبناني إلى فرنسا.
وقال المحامي بيير أوليفييه سور لرويترز "بإرسال إخطار الاستدعاء قبل أقل من عشرة أيام من الموعد المقرر للاستجواب لم تُحترم القواعد.. ومن ثم فالاستدعاء باطل".
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء لأنه كان موجها إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لاستلامه.
وبعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، بحسب فرانس برس.
ورفض سلامة (72 عاما)، الاتهامات الموجهة إليه، في بيان، هاجم فيه القاضية واتهمها بأنها اتخذت قرارها بناء على "أفكار مسبقة".
عضويتي 
مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان.. والأخير يرد
