وقالت الوزارة في بيان، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قرر رفع الحد الأدنى من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه ( حوالي 97 دولارا)، بداية من يوليو المقبل.
وذكرت السعيد أن "قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية، وارتفاع معدلات التضخم"، بحسب البيان.
وأشارت الوزيرة إلى أن "أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع".
ويأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي فيما يبدو تخفيض قيمة العملة مرة أخرى عما قريب، بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 بالمئة في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.
عضويتي 
97 دولارا.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
