يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
خلال هذا الربيع استضاف الأردن محادثات إقليمية بهدف إنهاء عزلة سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، وهو ما أدى باللاجئة السورية سوزان دبدوب إلى الشعور بخوف لم ينتبها منذ وصولها إلى الأردن قبل 10 سنوات.
قبل الاجتماع، وافق رئيس النظام السوري بشار الأسد على السماح لـ 1000 لاجئ سوري يعيشون في الأردن بالعودة بأمان إلى ديارهم، وهي خطوة تعد بمثابة اختبار لإعادة أعداد أكبر بكثير إلى الوطن، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
على الرغم من تأكيدات السلطات الأردنية المستمرة بأن عودة اللاجئين ستكون طوعية فقط، فإن الذعر انتشر في صفوف اللاجئين السوريين في شرقي عمان حيث بنت دبدوب والعديد من السوريين حياة جديدة.
دبدوب البالغة من العمر 37 عاما كانت قد هربت إلى عمان مع أطفالها الخمسة، وزوجها الملاحق نتيجة تخلفه عن الخدمة العسكرية في سوريا، وشقيقتها التي قالت إنها مطلوبة للسلطات لتركها وظيفتها في الخدمة المدنية.
تقول دبدوب في مقابلة مع الوكالة: "نحن خائفون من أن تقوم الحكومة الأردنية، ولو بشكل غير مباشر، بالضغط علينا من أجل الرحيل".
وتضيف دبدوب، الذي دمر منزلها في مدينة حمص في غارة جوية، أنها تفضل الموت في الأردن على العودة إلى سوريا.
وعلى الرغم من حالة عدم القبول التي يواجها اللاجئون السوريون في العديد من دول الشرق الأوسط المستضيفة، التي تعاني من أزمات اقتصادية، إلى إن القليل منهم يرغب بالعودة لبلده الأم.
وظلت أرقام اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن وتركيا ولبنان على حالها تقريبا خلال السنوات السبع الماضية وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.
ومنذ أبريل الماضي، أقدمت السلطات في لبنان وتركيا على ترحيل مئات السوريين فيما تعتبره جماعات حقوقية انتهاكا للقانون الدولي.
ويشير التقرير إلى أن الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة الذي يشاد به عموما لقبوله ملايين اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، بات يتغير أيضا.
ويبين التقرير أن "المبادرة الأردنية"، التي تم الكشف عنها في مايو الماضي لتشجيع التعاون مع الأسد بشأن عودة اللاجئين وتهريب المخدرات، تؤكد تحول البلاد من أحد أكثر الدول المستضيفة للاجئين السوريين إلى أحد أكبر مؤيدي إعادتهم لوطنهم.
يقول نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل، إن "الأردن لطالما قال إن اللاجئين موضع ترحيب، لكن الخطاب الرسمي تحول الآن نحو دعم عودتهم وهذا أمر مقلق جدا".
وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن عودة اللاجئين السوريين لبلدهم لا تزال غير آمنة بالنظر إلى مخاطر احتمال تعرضهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة ونقص الطاقة.
ويرى محمد، وهو نجار يبلغ من العمر 34 عاما فر من سوريا في عام 2013 وافتتح متجرا للأثاث الخشبي المنحوت يدويا في عمان، إن عائلتي أخبرتني أن الحرب انتهت بالتأكيد، لكن لم يتبق شيء أيضا".
ويأمل محمد، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول فقط لأسباب أمنية، ألا يعود أبدا، مستشهدا بقصص عن اعتقال قوات الأمن السورية للعائدين من أجل دفع رشاوى بآلاف الدولارات من عائلاتهم.
ويستضيف الأردن حاليا ما يقدر بنحو 1.3 مليون من أصل 5.2 مليون لاجئ سوري منتشرين في جميع أنحاء المنطقة، وفقا للأرقام الحكومية.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن الأردنية لم تكثف من حملات المداهمة الرامية لترحيل اللاجئين السوريين في الأشهر الأخيرة، إلا أن السلطات طردت بالفعل عشرات الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية، معظمهم بسبب ارتكاب جرائم أو لعدم التسجيل لدى السلطات.
ويبين التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في الأردن يؤجج المشاعر المعادية للاجئين السوريين في البلاد.
ورفضت وزارتا الخارجية والإعلام الأردنيتين التعليق على قضية عودة اللاجئين السوريين، مشيرة فقط إلى التصريحات الرسمية الأخيرة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في مؤتمر عقد حول سوريا ببروكسل الشهر الماضي إن عدد اللاجئين السوريين يفوق طاقة البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار الصفدي دمشق وأجرى محادثات مع الأسد وقال: "ما نحن على يقين منه هو أن مستقبل اللاجئين يكمن في بلدهم".
ووفقا لأرقام أممية فإن عددا قليلا فقط من اللاجئين السوريين في الأردن عادوا طواعية إلى ديارهم، وبلغ 4013 شخصا في عام 2022، مقارنة بـ5800 في عام 2021.
عضويتي 
لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا
