قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج، بالتزامن مع زيارة يقوم بها للبصرة جنوبي البلاد.
وذكرت القيادة في بيان إن "قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي".
وأضاف البيان أنه تم تخويل القوات التي ستسيطر على المنافذ الحدودية "بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام".
وأشار البيان إلى أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".
وتعهد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد.
وتتزامن هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء العراقي الأربعاء اجتماعه الأسبوعي في البصرة، حيث أكد الكاظمي أن مجلس الوزراء صوت على "عدم السماح لأي جهة كانت سواء كانت حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".
وكان الكاظمي أعلن، السبت، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلا إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.
وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.
ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة الموالية لطهران بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.
ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.
عضويتي 
بعد ديالى.. قوات عراقية تسيطر على منافذ بحرية وبرية جنوبي البلاد
