يشكل مسلسل الاختطافات والاغتيالات في العراق واحدا من الملفات الضاغطة على الحكومة، ورغم محاولات السيطرة على الأزمة فإن أوراقها لا تزال مبعثرة وغامضة.
ويمثل الملف الشائك عبئا آخر يضاف إلى التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي، فالاختطافات والاغتيالات تذكر بماض قريب أسود شهدته بغداد، وربوع أخرى من العراق.
ويأتي التحدي الجديد بينما تخوض الحكومة حربا مركبة مع بعض الفصائل المسلحة، تتمثل في حصر السلاح وتحجيم النفوذ، وملاحقة جيوب التنظيمات الإرهابية وأخطرها "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد.
وفي بلد يحاول نفض غبار الحرب ضد تنظيمات متطرفة، ويبذل الجهود من أجل إعادة إعمار المحافظات المدمرة وجذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار، يبقى تحقيق الأمن اختبارا صعبا يتوقف عليه نجاح مساعي التنمية.
وطالبت النائبة السابقة في البرلمان شروق العبايجي الحكومة بالتدخل بقوة لمنع وقوع جرائم الخطف والاغتيال.
وقالت شروق العبايجي لـ"سكاي نيوز عربية": "المجتمع العراقي بأكمله، بنخبه بمواطنيه، يدينون ويتخوفون من هذا الأمر، وبالتالي يطالبون الحكومة أن تكون قوية وقادرة أن تفرض سلطتها على جميع من يحاول إشاعة الفوضى والبلبلة وخلط الأوراق".
وأضافت أنه "في ظل تصاعد التوتر مع قوى اللادولة، مع محاولات تثبيت أسس الدولة وهيبة القانون وسيادته، تتصاعد بشكل يدعو إلى القلق فعلا عمليات قتل وخطف وتهديد بشكل مستمر بدون أي واعز للتعامل مع الأمن الإنساني للمواطن العراقي".
وكان اختطاف وتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس أحدث مشاهد التصعيد الأمني، بعد أن باتت العملية برمتها لغزا محيرا إثر إغفال البيانات الرسمية الجهة المتورطة في العملية، واكتفائها بالحديث عن مواصلة التحقيقات.
وأبدى الباحث في الشأن السياسي عقيل الطائي، تخوفه من ألا تؤدي التحقيقات إلى شيء يذكر، مثلما حدث في وقائع سابقة.
وقال الطائي لـ"سكاي نيوز عربية": "مع الأسف تعودنا منذ عام 2005 وإلى يومنا هذا أن كثير من المشاكل والجرائم التي حدثت، الجرائم الإرهابية التفجيرية والقتل والخطف، تشكل لجان وتبقى هذه اللجان نهايتها سائبة".
وإلى أن تكشف ملابسات العديد من حوادث التصعيد الأمني، كحادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، والجهة التي أقدمت على اختطاف الناشطة الألمانية، تبقى أبواب التصعيد والمواجهة مفتوحة.
عضويتي 
الاختطافات والاغتيالات.. تحد جديد يزيد أوجاع العراق
