ستطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، الجمعة للتصويت في مجلس النواب، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير.
ومع ذلك استمرت المفاوضات الأربعاء في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة، بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولاراً.
لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونغرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا، بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأميركية الكبرى مثل "غولدمان ساكس" و"آبل" و"جنرال موتورز"، الذين طالبوا الكونغرس الأربعاء، بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.
من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنه سيطرح "خطة الإنقاذ الأميركية للتصويت في جلسة عامة الجمعة". ويتمتع النص بفرص كبيرة لإقراره نظراً لهيمنة الديمقراطيين على المجلس.
أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جداً، إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين مقعداً. لكن يمكن للديمقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل.
لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ستين صوتاً للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديمقراطيون مذكرة في بداية فبراير تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة. لكن ذلك يشترط أن يحترم النص قواعد صارمة للغاية، وفي بعض الأحيان غير واضحة.
لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء، تفاصيل الخطة خلف الكواليس، لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وعند عرض خطته في 14 يناير، أشار جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع فبراير.
عضويتي 
الكونغرس يصوّت الجمعة على خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي
