أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، صدور مذكرات اعتقال بحق "قتلة (المحلل الأمني) هشام الهاشمي والمتظاهرين".
وقال رئيس المجلس، فائق زيدان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية إن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط".
مجلس القضاء الأعلى أشار، من جهته، إلى أن القاضي فائق زيدان قال خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن "القضاء أصدر أوامر قضائية بما يتصل باغتيال المرحوم هشام الهاشمي، وهي في دورها التنفيذي".
وأضاف قوله: "هنالك أحكام منها الإعدام صدرت بحق من أدينوا بقتل المتظاهرين والنشطاء المدنيين".
وأضاف زيدان أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى"، وفق ما نقلت عن وكالة الأنباء العراقية.
من ناحية أخرى، قال زيدان إن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية (القيادي في الحشد الشعبي) قاسم مصلح".
وكان مصلح، قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي، اعتقل في نهاية شهر مايو، بعد اتهامه بالتورط في مقتل الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني. وكاد أن يؤدي اعتقاله إلى صدام مسلح بين قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي التي اقتحمت المنطقة الخضراء لتحريره، وسرعان ما تم الإفراج عنه.
وعقب إطلاق سراحه، قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، جاء لـ "عدم وجود أي دليل يثبت تورطه" بالقضية.
وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع مرور سنة على مقتل الهاشمي على يد مسلحين في يونيو 2020 أمام باب منزله.
وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بمناسبة مرور عام على اغتيال الهاشمي، حملت وسم "عام_على_مقتل_هشام"، و "هشام_الهاشمي_شهيد_الكلمة" دعا فيها المدونون العراقيون للكشف عن قتلة الباحث البارز.
عضويتي 
بينهم متهمون باغتيال الهاشمي.. العراق يصدر مذكرات اعتقال بحق "قتلة المتظاهرين"
